عاجل| بسبب سعر الصرف.. وصول الدين الخارجي على الموازنة لـ80 مليار دولار بنهاية يونيو
توقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن يرتفع الدين الخارجي على الموازنة العامة للدولة إلى 80 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل.
وأوضح معيط، خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين CEO's Thoughts اليوم الأحد، أن الدين سيتأثر بالتأكيد بسعر الصرف، الدين الخارجي على الموازنة العامة للدولة 79.5 مليار دولار وهو دين يتم تمويله من خلال الموازنة العامة للدولة، وهو ليس كل الدين الخارجي على الدولة.
وأضاف أن هناك دينا بالعملة الصعبة لكن ليس للعالم الخارجي ولذلك يسدد بالجنيه، لذلك فإن الدين يتأثر بسعر الصرف.
ويأمل الوزير أن تتمكن الحكومة من طرح صكوك قريبا، وقال: نتمنى نصدر صكوك، أنا جاهز بالإصدار، وربما الأنسب أن يكون بقيمة ما بين 1.5 و2 مليار دولار، مشيرا إلى أن الصكوك هي بديل لسندات "اليورو بوندز".
ارتفاع العجز الكلي للموازنة
كما توقع وزير المالية، ارتفاع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة عن المستهدف له خلال العام المالي الجاري، نتيجة ضغوط ارتفاع الفائدة وسعر الصرف.
وقال إن العجز الكلي ممكن يبقى فيه انحراف بين 0.2 إلى 0.5% (من الناتج المحلي الإجمالي) في مستوى العجز الكلي عن ما هو مستهدف في الموازنة العامة.
وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة تحت ضغوط متعلقة بزيادة الإنفاق وارتفاع الفائدة وارتفاع سعر الصرف.
وفيما يتعلق بالفائض الأولي، قال الوزير: نتمنى أن يكون 1.5% (من الناتج المحلي الإجمالي).
وتعرضت الميزانية المصرية لضغوط عديدة نتيجة ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة والغذاء، على خلفية موجة التضخم العالمي، والغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي، فضلًا عن زيادة أسعار الفائدة المحلية التي فاقمت من تكاليف خدمة الدين.
وأقرّ البنك المركزي المصري اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية، في أكتوبر، استنادًا لآلية العرض والطلب في السوق، وهو ما دفع الدولار للصعود بنحو 25.5% خلال شهر إلى 24.6 جنيه، وليقفز بذلك بنحو 57% منذ مارس الماضي.
وأضاف معيط أن الحكومة تستهدف إصدار صكوك سيادية خلال الفترة المقبلة بين 1.5 و2.5 مليار دولار.
طروحات جديدة
وقال الوزير، إن الحكومة تعمل على طروحات جديدة في بورصة مصر "قبل مارس المقبل في القطاع المصرفي وقطاع البترول".
وكانت الحكومة تستهدف طرح حصص من 10 شركات حكومية في البورصة خلال 2022، ما بين طرح عام أولي وطرح ثانوي على أن تكون الشركات من قطاعات متنوعة، لكن توقفت هذه الخطة بعد الأزمة الروسية-الأوكرانية وتدهور أسواق المال.
وكشفت الحكومة في مارس 2018 عن عزمها طرح حصص أقلية في 23 شركة بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه في غضون 24 إلى 30 شهرًا، وقد مرّ نحو 21 شهرًا منها، ولم تطرح الحكومة فيها سوى 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان في 2019، بالإضافة إلى جزء من شركة "إي فاينانس" المصرية للاستثمارات المالية والرقمية في طرح عام في العام الماضي، وجزء من أسهم أبوقير للأسمدة في طرح ثانوي نهاية العام الماضي.
