النائبة مها عبدالناصر تقدم طلب إحاطة بشأن إدراج 9 مناطق ضمن إعادة تخطيط

تقدمت النائبة الدكتورة  مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمُقراطي بطلب إحاطة موجها لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير النقل والمواصلات، بشأن قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بإدراج 9 مناطق كمناطق إعادة تخطيط.

وقالت عضو مجلس النواب في مستهل الطلب إنه نشر بالجرائد الرسمية القرار الصادر من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق 31 يناير 2023 بالموافقة على إعادة تخطيط بعض المناطق على مستوى الجمهورية وعددها 9 مناطق.

وأكدت أننا بلا شك مع أي خطوة قد تتم في سبيل تحقيق الأهداف التنموية للدولة، إلا أننا نحتاج إلى بعض الاستيضاحات الهامة التي تتعلق بذلك القرار، مثل خطة التطوير التي تنتوي الحكومة تنفيذها في تك المناطق كل على حدة، إلى جانب إستراتيجية ومحاور المناقشات المجتمعية التي يجب أن تتم بكل شفافية ووضوح لمنع حدوث أي مشكلات مع  المواطنين قاطني تلك المناطق خاصة وأن معظمها مناطق تُصنف كمناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة، مضيفة أننا لسنا في حاجة لمزيد من الاحتقان بين الحكومة والمواطنين بأي شكل من الأشكال.

واستكملت الطلب قائلة إننا بحاجة إلى معرفة ما إذا كانت الخزانة العامة للدولة ستستطيع أن تتحمل الإنفاق على إعادة تخطيط تلك المناطق في ظل الأزمة الإقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد خصوصا مع وجود القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ يوم الإثنين الموافق 9 يناير 2023، والذي تضمن حزمة من الإجراءات لترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة والاقتصادية، وتأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح.

واختتمت طلب الإحاطة متسائلة إن قرار تطوير تلك المناطق يتعارض مع مضمون هذا القرار، ما يعكس تخبطا ملحوظ في سياسة الحكومة وعدم رؤية للوضع الحالي في الشارع المصري ومدى معاناة المواطنين من الأزمة الاقتصادية الطاحنة.