"ثقافة النواب" توصي بسرعة الانتهاء من دليل الهوية البصرية للمدن

أوصت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بضرورة قيام جهاز التنسيق الحضاري بالانتهاء بتنفيذ "دليل الهوية البصرية للمدن" لمواجهة العشوائية التي يتم العمل بها في المدن من قبل المحليات، كذلك أوصت الحكومة ممثلة في وزارتي التنمية المحلية والإسكان بضرورة الالتزام بهذا الدليل. جاء ذلك أثناء مناقشة اللجنة لطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسي عن "تقاعس جهاز التنسيق الحضاري عن القيام بدوره ما تسبب في استمرار تشويه المدن المصرية".

وقال النائب أحمد بلال أثناء مناقشة طلب الإحاطة أن وجود وزراء سابقين وأمين عام سابق لجامعة الدول العربية في وقفة احتجاجية بحي الزمالك لإبداء احتجاجهم على قطع الأشجار في أحد مناطق الحي الراقي لعمل جراج، هو أمر غير مسبوق، وأضاف النائب: "الحقيقة أن هذا التصرف يعني أن المحليات في مصر تعمل بشكل منفصل تمامًا عن توجه الدولة والقيادة السياسية، خاصة بعد حل المجالس الشعبية في 2011، وعمل المحافظين ونوابهم والإدارات المحلية المختلفة بمعزل تام عن ممثلي الشعب المنوط بهم متابعة قضايا المحليات وممارسة الرقابة عليهم".

وتابع: "ما حدث في حي الزمالك، يعبر وبحق عن كل ما بداخل الشعب المصري بأكمله، حيث تسبب انفراد المحليات بالأمر وعدم قيام جهاز التنسيق الحضاري بدوره المنصوص عليه في القرار الجمهوري بتأسيسه في أعمال تدمير كثيرة تتم في عديد من المدن المصرية المختلفة فكثير من الحدائق تمت إزالتها، ميادين خططت بشكل خاطئ، أرصفة تآكلت ولم يعد للمشاة أو ذوي الإعاقة أي حق للسير في الطرق، واختفت النافورات التي كانت تزين الميادين، وذلك لغياب رؤية التنسيق الحضاري والرؤية الجمالية".

وتنص المادة 29 من القانون رقم 119 لسنة 2008 على أن يتولى الجهاز تحقيق أهداف التنسيق الحضاري المنصوص عليها في القرار الجمهوري رقم 37 لسنة 2001 بإنشاء الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ومن بينها: إعادة صياغة الرؤية الجمالية لكافة مناطق الدولة والعمل على إزالة التشوهات الحالية، ووضع أسس التعامل مع الفراغات المعمارية كالحدائق والشوارع والأرصفة والإنارة والألوان المستخدمة بمراعاة طبيعة كل منطقة والمعايير الدولية المتعارف عليها، وبما يحقق احترام حركة المشاة والمعاقين مع استخدام الخامات والألوان التي تتناسب مع الطابع المعماري لكل منطقة. وإعادة صياغة الميادين العامة وفقًا لرؤية معمارية وبصرية تتفق والطابع المميز لكل منطقة مع الاحتفاظ بالشكل القديم الأصلي للميادين، التي تمثل طابعًا معماريًا مميزًا.

وتابع النائب عن حزب التجمع: "رغم مرور أكثر من 22 عامًا على إنشاء الجهاز مازالت التشوهات قائمة والخطط والمشروعات المعمارية المحلية تتم دون أي رؤية جمالية، والحدائق يتم تصحيرها، والشوارع دون أرصفة للمارة ولا للمعاقين، وغير ذلك الكثير، بسبب انفراد المحليات بهذا العمل وتقاعس جهاز التنسيق الحضاري عن تولي مهامه، للارتقاء بالمدن المصرية وفي وضع رؤية للتعامل مع الشوارع والميادين وغيرها تحترم الإنسان قبل أي شيء".

وقال النائب أحمد بلال البرلسي: "حتى عندما يعمل الجهاز لا يتم الالتزام بتصميماته من قبل المحليات، في المحلة الكبرى على سبيل المثال، طلبنا من السيد محافظ الغربية مخاطبة الجهاز لعمل تصميم لميادين المدينة المشوهة، وتم عمل التصميمات بالفعل، إلا أن محافظة الغربية قررت ترك الميادين كما هي وترك تصميمات جهاز التنسيق الحضاري في الأدراج".

وانتهت لجنة الثقافة والإعلام في توصياتها بضرورة النظر على وجه الاستعجال في قانون 144 لسنة 2006، لمنح صلاحيات أكبر لجهاز التنسيق الحضاري، وكذلك ضرورة قيام الجهاز بالانتهاء من تنفيذ "دليل الهوية البصرية" لمواجهة العشوائية التي يتم العمل بها في المدن من قبل المحليات، وأوصت الحكومة ممثلة في وزارتي التنمية المحلية والإسكان بضرورة الالتزام بهذا الدليل، هذا إلى جانب توصية لوزارة التنمية المحلية بإدراج ميادين المحلة الكبرى التي قام الجهاز بتصميمها في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023- 2024.