اتهامات لمنظومة "البيرول" بتأخير صرف مرتبات ديسمبر ويناير للعاملين بالدولة

دخلت منظومة ميكنة أجور العاملين بالدولة، حيز التنفيذ بشكل رسمى اعتبارًا من شهر يناير الجارى، مع تطبيق زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، وذلك فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى.
وفى هذا الصدد، أعرب عدد من الموظفين فى عدد من الجهات عن استياءهم من تأخر صرف رواتب شهرى ديسمبر ويناير عن المواعيد المحدده سلفًا من قبل وزارة المالية، بسبب عدم الإنتهاء من أعمال تشغيل منظومة ميكنة الأجور والتى بدأ تفعيلها تجريبيًا منذ شهر ديسمبر الماضى، ما أحدث نوع من الارتباك والتخبط بين موظفى إدارات الحسابات، وترتب على ذلك تأخر صرف مستحقات العاملين بتلك الجهات لحين ورود رد من وزارة المالية على استفسارات إداراتهم.
وقالت ر.ه موظفة بالهيئة العامة للرعاية الصحية، إن عدم توافر معلومات كافية عن منظومة ميكنة الأجور أو ما يسمى بالبيرول تسبب فى تأخر صرف مستحقاتهم شهر ديسمبر لمدة وصلت إلى 10 أيام عن المواعيد المحدده رسميًا.
وأضافت أن هناك مخاوف بين الموظفين من تأثر رواتبهم بتطبيق المنظومة الجديدة من خلال زيادة الاستقطاعات الضريبية والتأمينية، كما يتردد مؤخرًا، وتابعت متسائلة: بدل ما يكون فيه المساواة فى الراتب والزيادة، أصبحت المساواة فى الخصم فقط، هل هذه هى العدالة؟.
من جانبه، أكد مصدر مطلع بوزارة المالية، أن ميكنة منظومة المرتبات للعاملين بالدولة هدفها الأساسى تسجيل البيانات بدقة إلكترونيًا متضمنه رقم الموظف بالكود المؤسسى، تاريخ التوظيف، تاريخ آخر ترقية، المجموعة الوظيفية، الإدارة التابع لها، الراتب الأساسى والوظيفى والتأمينات وإجمالى المكافآت والصرفيات المنصرفة للموظف.
وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة، أن تلك الخطوة من شأنها فرض رقابة صارمة على أوجه إنفاق مخصصات الأجور فى الموازنة العامة للدولة، والتأكد من عدم تجاوز الحد الأقصى للأجور، وكذا الحد من تفاوت الأجور المبالغ فيه بين العاملين فى ذات الدرجة الوظيفية من جهة لأخرى.
وشدد على أن المنظومة الجديدة لن يترتب عليها زيادة الاستقطاعات من ضرائب أو تأمينيات وانما التأكد من توحيد نسب الاستقطاعات على مختلف الجهات الإدارية كلًا حسب درجته الوظيفية، بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة والحفاظ على حقوق الموظفين وضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية.