رئيس "التجاري الدولي" يوضح مصير أزمة الديون في الولايات المتحدة

أكد الدكتور شريف سامي؛ رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي؛ أن دول العالم المتقدم جميعا مدين بالأموال مشيرا إلى أن هناك اقتصادات تنتج وتصدر وبالتالي تعاملاتها الاقتصادية مختلفة.

وقال سامي في مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "الأزمة ليست ناتجة عن ارتفاع الديون في الولايات المتحدة؛ الكونجرس الأمريكي وضع سقف للاقتراض في الولايات المتحدة وهو 31 تريليون دولار".

وأضاف: "وزيرة المالية الأمريكية تقول للكونجرس الأمريكي أن سقف المديونيات اقترب من نهايته وأن على الكونجرس زيادة السقف أو التوصل إلى حل".

وتابع: "الحكومة هناك عليها التزامات سواء التزامات تأمينات ومعاشات والتزامات صحية والتزامات للعاملين في الدولة وهم لابد وأن يجدوا حل؛ الولايات المتحدة يحكمها حزبين الديموقراطي والجمهوري؛ الجمهوريين يريدون زيادة سقف الإقراض والديموقراطيين يرفضون وهناك خلاف بينهما".

وأوضح: "إذا لم يرفع سقف الإقراض لن تسدد الولايات المتحدة فوائد على السندات الخاصة بها ولن تسدد قيمة برامج التأمينات وبالتالي سيحدث كساد وكل العالم يستثمر في السندات الأمريكية وهو السيناريو المستبعد ولكن لو وصلنا إليه سيكون أمر مؤثر بالسلب على العالم كله".

وأكمل: "سوف يجدون حل للأزمة وسوف يحدث تنازل ما بين الديموقراطيين والجمهوريين؛ لأنه لن يتحمل الفاتورة في النهاية أحد؛ الولايات المتحدة يمكن أن تطبع الدولار وهم يمتلكون ما يكفيهم لمدة 3 أشهر ولكن لا يمكنهم التتبؤ بالإيرادات".

وواصل: "حين قرروا انتخاب رئيس الكونجرس الأمريكي احتاجوا 15 جولة انتخاب وداخل الجمهوريين البعض متشدد أكثر وغير متفقين على رأس واحد فما بالك بالاتفاق مع الحزب الأخر؟ لو تأخر الاتفاق سوف يبدأ القلق وأي وعدم اليقين هو أكثر ما يزعج المستثمر".

وبلغت الولايات المتحدة سقف الدين الذي حدده الكونغرس، الخميس الماضي مما أجبر وزارة الخزانة على البدء في اتخاذ إجراءات غير عادية لتمكين الحكومة من دفع فواتيرها، مع تصعيد الضغط على الكابيتول هيل لتجنب التعثر الكارثي عن السداد.

وطالب الجمهوريون المتشددون، الذين يتمتعون بنفوذ هائل في مجلس النواب بسبب الأغلبية الضئيلة للحزب، بربط رفع سقف الاقتراض بتخفيض الإنفاق.

ورد البيت الأبيض بأنه لن يقدم أي تنازلات أو يتفاوض بشأن رفع سقف الديون؛ وبينما أصبح حل مشكلة سقف الديون بشكل مباشر في أيدي المشرعين، تتزايد المخاوف من أن سياسة حافة الهاوية الحزبية، قد تؤدي إلى تخلف الأمة عن سداد ديونها لأول مرة على الإطلاق، أو الاقتراب بشكل خطير من ذلك.