عاجل| رغم شروط صندوق النقد القاسية.. خبراء: تأثيرها الإيجابي سيظهر على السوق قريبًا
صدر تقرير صندوق النقد الدولي عن مصر أمس الأول ليكشف عن مزيد من الشروط القاسية لعودة الاقتصاد المصري للنمو وتحقيق مستهدفات جيدة مخفضا من توقعات النمو للعام الجاري إلا أنه أكد أن تنفيذ السياسات الإصلاحية ستعاود بمسار النمو مجددا للارتفاع.
التقرير تضمن اشتراطات تخص اتباع سياسة سعر صرف مرن مع الالتزام برفع سعر البنزين مقتربا من الاسعار العالمية.
وعلى الرغم من الاشتراطات إلا أن هانى جنينه الخبير المصرفي أكد أن التقرير كاشف للوضع في مصر بشكل عام ويعزز من قدرة القطاع المصري على مواجهة الاختلالات الواضحة في سعر الصرف ويطالب بتعزبز المالية العامة.
وأكد أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية كانت شديدة الوعورة على مصر، مشيرا إلى أن ما تناوله الصندوق من اشتراطات تدفع نحو عودة الاستثمارات مع إعادة ادارة ملف الإنفاق العام من خلال وقف الاستثمارات الجديدة لحين استقرار الأوضاع.
وتابع أن الاحتياجات التمويلية كبيرة على مصر وهو ما دفع نحو تلك الاشتراطات.
وقال د. خالد شافعي الخبير الاقتصادي، إن التقرير في مجمله يعطي صورة عن توقعات الاقتصاد المصري من خلال معدلات النمو والفائض والعجز، مؤكدا أننا مقتنعون أن هذا العام سيكون صعب ولكن وجود سعرين للدولار أمر غير مبشر في ظل ارتفاع السيولة المحلية وتراجع حجم الاستثمار ما يعني أعباء على الجهاز المصرفي.
وأضاف أن التقرير عكس ثقة صندوق النقد الدولي في الاقتصاد المصري ومعدل النمو في مصر، بالإضافة إلى تحقيق فائض أولي قدره 2.1% من إجمالي الموازنة القادمة.
وتابع أنه على الرغم من الاشتراطات صعبة إلا انها ستنعكس إيجابا على تحفيز المزيد من الاستثمارات الأجنبية لصالح مصر خلال الفترة المقبلة.
وقال د. وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن السيطرة على سعر الصرف وأزمة الدولار أحد أهم الأساسيات التي حددها التقرير وتعطى حركة عن استجابة السوق خلال الفترة المقبلة.
واقترح جاب الله عدد من العوامل التي تدعم حل أزمة الدولار من خلال تنشيط حركة البناء في المدن القديمة يعتبر أفضل وأسرع حل للسيطرة على سعر الدولار بدون تكلفة، فهناك قطاع كبير من المتعاملين لا يجيد الاستثمار وكان لتوقف حركة البناء في المدن القديمة أن وجهوا مدخراتهم لمسارات استهلاكية رفعت من واردات منتجات الرفاهية وشملت عبء في مجال توفير الدولار، وهذه الشريحة تشجيعها بوضع مدخراتها بالبنوك بنسب الفائدة الحالية له تكلفة مرتفعة جدا تتحملها الدولة ويشكل عبء على المستثمرين فضلا عن أن فرص نجاحه لست كاملة.
وقال إن وضع حوافز من خارج الجهاز المصرفي يقبلها أصحاب الودائع وحائزين الدولار تدفعهم للتنازل عنه وتوجيه مدخراتهم في مجال آخر غير الجهاز المصرفي دون أن يشكل ذلك عبء في مجال توفير الدولار.
وأضاف أن قطاع الإنشاءات هو قطاع يعتمد في معظم مكوناته على إنتاج محلي وعمالة معظمها من البسطاء وهو ما يعني أن تخفيف القيود أمام البناء داخل كردونات المدن والقرى القديمة من شأنه توجه الكثير من المدخرات وتنازل الكثيرين عما في حيازتهم من دولار ليتجه سلوكهم لأنشطة البناء مما يتم فيه امتصاص تلك السيولة في دوائر اقتصادية داخلية لا تحتاج بالأساس لمكون دولاري ولا حوافز من سباسات نقدية مرتفعة التكلفة، وإنما تنشيط البناء داخل كردونات المدن والقرى القديمة سيرفع معدلات التشغيل ويشجع الاستثمار في صناعات مواد البناء ويخلق دوائر اقتصادية داخلية تحفز النمو.
