وزير القوى العاملة: تعيين 226 ألفا بالقطاع الخاص خلال 2022
قال وزير القوي العاملة، حسن شحاتة، إن هناك 3 محاور تعمل عليها الوزارة، لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تعليقًا على الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس عن موضوع “الشباب وسوق العمل غير الرسمي: مخاطر راهنة ومقاربات”.
الأول: توفير فرص عمل للشباب، فالمعالجة وتخفيف حدة البطالة استهدفت الوزارة زيادة معدلات تشغيل الشباب خاصة في الأقاليم والمناطق الفقيرة من خلال القيام بملتقيات التشغيل التي تستهدف الشباب بالمحافظات بالتنسيق مع المحافظ المختص وشركات القطاع الخاص، إصدار النشرة الدورية القومية لسوق العمل بكافة الوظائف الشاغرة المقدمة للوزارة من شركات القطاع الخاص.
ويشار هنا إلى أنه تم تعيين 226 ألفا في الداخل خلال العام الماضي 2022، من بينهم 4786 شابا من الأشخاص ذوي الهمم، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتسهيل قيام الشباب بمشروعاتهم الخاصة وتدريبهم عليها وتمويلها بتيسيرات محفزة، وتنفيذ برامج التوجيه المهني من خلال مكاتب العمل لتوجيه الشباب على المهن المتاحة في سوق العمل التي تتناسب مع مهاراتهم ومؤهلاتهم أو التي يمكن الحصول عليها من خلال تدريب مكثف أو توجيههم إلى ريادة الأعمال وطرق الحصول على تمويل مناسب والجهات المانحة،كما تقوم الوزارة حاليًا بصياغة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وأحد الخبراء الوطنيين وبالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية في الدولة والتي تهدف إلى مضاعفة فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي يعزز معدلات التشغيل وتشجيع ريادة الاعمال والتمكين الاقتصادي للشباب والنساء واستشراف وظائف المستقبل وتدريب الشباب على المهارات اللازمة لها كما تتضمن الاستراتيجية محورًا هامًا للعاملين في القطاع غير الرسمي ومحفزات دمجهم ومعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في هذا القطاع ولاشك أن نتائج وتوصيات هذه الدراسة سيتم طرحها على مائدة النقاش المنعقدة خلال أيام للاستفادة منها عند الصياغة النهائية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل قبل إطلاقها.
وعن المحور الثاني في المستوى التنفيذي، قال الوزير إنه محور تنمية مهارات الشباب وتدريبهم، موضحًا أنه لمعالجة ضعف المهارات من خلال تنمية مهارات الموارد البشرية وتدريبها على المهن المطلوبة في سوق العمل، تقوم الوزارة بذلك من خلال ما تمتلكه من مراكز تدريب ثابته ومتنقلة على المستوى القومي وفقًا لما يلي:تمتلك الوزارة 75 مركز تدريب منتشر في المحافظات منها 38 مركز ثابت،و10 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة،والتنسيق مع" وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني " لتنفيذ خطة تمويل تطوير المدارس الصناعية والفنية لدعم ثقافة " العمل الحر"،وتدريب 9448 شاب وفتاة خلال العام الماضي على 49 مهنة من خلال 479 دورة تدريبية،وتنفيذ عدد ( 500 ) دورة تدريبية على 3 مهن في "وحدات تدريب متنقلة" لـ 5000 شاب من 80 قرية مستهدفة ضمن مبادرة "حياة كريمة" من خلال 10 وحدات ثابتة للتدريب على مهن يحتاج إليها سوق العمل في المحافظات ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك "،وتطوير عدد 11 وحدة تدريب متنقلة جديدة تمهيدًا لإطلاقها في قرى محافظات مصر.
وبشأن "المحور الثالث" قال "الوزير" أنه محور رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة،حيث العمل من خلال استراتيجية شاملة لدعم كافة فئات العمالة غير المنتظمة حيث أنها تتنوع من حيث الفئات والأعمال فمنهم من يعمل لحساب نفسه، ومنهم من يعمل داخل المنشآت ومنهم من يعمل في القطاع الرسمي وفي القطاع غير المنظم،وأوضح:" قمنا خلال الفترة القليلة الماضية بتطوير منظور الوزارة للعمالة غير المنتظمة لتشمل كافة الفئات وتطوير حساباتها لتكون صندوق مستدام باشتراك رمزي لضمان فاعلية تسجيل العمالة لدى الوزارة المختصة، وللقيام بحصر العمالة غير المنتظمة في المشروعات القومية ومواقع العمل والانتاج لتخفيف اعباء التسجيل عنهم،لتكوين قاعدة بيانات شاملة ومدققة.
وأضاف "الوزير" أن حسابات الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة ساهمت بقيمة "1،4 مليار جنيه "، تنفيذاَ لتكليفات رئيس الجمهورية على دعم قطاع العمالة غير المنتظمة وذلك في اطار الخطط والبرامج التي تقوم بها الدولة في إدارتها خلال جائحة فيروس كورونا لحماية العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية التي خلفها الفيروس، والتي تم صرفها على مرحلتين بعدد" 6"دفعات في الفترة من إبريل 2020 وحتى مارس 2021، كما قامت الوزارة بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية فى مواقع العمل المختلفة ولمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال التأمين الاجتماعي عليهم في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل،حيث تم البدء في إجراءات التأمين الاجتماعي كمرحلة أولي على عدد " 45 ألف عامل غير منتظم "،تم الانتهاء من عدد 15 الف تم منحهم جميعا بطاقة رقم قومي ثابت بها المهنة الحقيقية للعامل غير المنتظم وشهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وتم الانتهاء التأمين عليهم،وسداد اشتراكاتهم التأمينية،وجاري العمل على إنهاء الاجراءات لعدد 30 ألف عامل.
