رغم قوة الدولار.. القطاع الخاص غير النفطي في مصر يتعافى

واصلت مؤشرات الأداء الخاصة بالقطاع الخاص غير النفطي في مصر، التعافي خلال شهر فبراير المنقضي، حسبما كشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI.

وقالت مؤسسة ستاندرد آند بورز في تقرير اليوم إن مؤشر مديري المشتريات، الذي يعكس صورة عامة عن نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط، سجل خلال فبراير 50.1 نقطة، ليتماسك أعلى المستوى المحايد (50 نقطة) للشهر الثاني على التوالي، وهذه أول مرة منذ أواخر 2020، يشهد فيها تحسنًا لأشهر متتالية، مبتعدًا عن مستوى الانكماش تحت الـ50 نقطة.

وأشار التقرير إلى أن مؤشر مديري المشتريات لمصر رغم تراجعه من مستوى يناير البالغ 50.7 نقطة، إلا أنه أظهر تحسنا عامًا خلال فبراير، بدعم من انتعاش مستمر في الطلب من العملاء وارتفاع قوي في مشتريات الشركات غير المنتجة للنفط، للشهر الثالث على التوالي.

وأفادت ستاندرد آند بورز، بأن أداء شركات القطاع الخاص غير النفطي حافظ على تعافيه في فبراير بدعم إضافي من استمرار تراجع الضغوط التضخمية للشهر الثاني على التوالي، إذ ظلت ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج على مستوى القطاع ضعيفة نسبًيا مقارنة بالأرقام المسجلة في 2024.

وتابعت: هناك بعض التقارير أشارت إلى ارتفاع أسعار بعض مستلزمات الإنتاج في فبراير بسبب قوة الدولار الأمريكي، الأمر الذي انخفاض تكاليف التوظيف وتضخم أسعار المشتريات، إلا أن هذا تم تعويضه جزئيًا بضغوط تكلفة أقل على مستوى شركات التصنيع والإنشاءات مقارنة بالقطاعات الأخرى.

وأفاد تقرير ستاندرد آند بورز، بأن بعض شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط لجأت خلال فبراير إلى رفع أسعار البيع تدريجًيا لتمرير جزء من أعباء تكلفة الإنتاج إلى العملاء، ما ساهم في رفع معدل التضخم في أسعار المستهلكين على أساس شهري.

وأشار إلى أن الشركات العاملة في القطاع غير النفطي خفضت توقعاته للأشهر الـ12 المقبلة، إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر 2024.

وقال كبير الاقتصاديين لدى مؤسسة ستاندرد آند بورز ديفيد أوين، إن استقرار مؤشر مديري المشتريات لمصر في فبراير أعلى المستوى الفاصل بين النمو والانكماش، يؤكد أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط بدأ العام الجديد بأداء أفضل من العام 2024، بدعم من زيادة الإنفاق والطلب من قبل العملاء. ما أدى إلى تنشيط الأسواق، وزيادة حجم المبيعات وتحسن ظروف التشغيل.