عاجل| ترقب لأسعار البنزين والسولار في 2023.. وهذه توقعات الخبراء

تجتمع لجنة التسعير التلقائي لتحديد أسعار المنتجات البترولية خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس المقبل.

وقالت مصادر حكومية لـ “الرئيس نيوز”، إن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا خلال عام 2023 وسط توقعات بتخفيض الإنتاج الأمر الذي سيلقى بظلاله على تكلفة الإنتاج خلال العام الجديد.

وتابعت المصادر: لا تزال حالة عدم اليقين مسيطرة بشكل كبير وهو ما سيؤثر على موازنة العام الجديد والمتوقع ان تشهد صعود لسعر برميل البترول في الموازنة الجديدة 

وأضافت: أننا لا نزال نتابع حالة الأسواق العالمية لتحديد توجهات العام المقبل.

وأكدت المصادر أن قرار لجنة التسعير التلقائي سيأخذ في الحسبان تحركات أسعار الصرف، حيث يشهد سعر الدولار صعودا أمام باقي العملات الأجنبية، فضلا عن ارتفاع سعر برميل البترول وهو ما قد يدفع الأسعار للزيادة في حدود 10% خلال الربع الجديد.

وأكملت أن القرار له بعد آخر أن تتحمل الحكومة فارق التكلفة بسبب ارتفاع التضخم الفترة الحالية ضمن آليات كبح جماح التضخم المرتفع ولحين توافر السلع بكميات كبيرة في الأسواق وبدء انخفاض الأسعار.

واتخذ البنك المركزي قرارا بالعودة للعمل بنظام مستندات التحصيل بدلا من الاعتمادات المستندية، وبدء الإفراج عن السلع من الموانئ وهو ما يتوقع معه تراجع الأسعار حال توافر الدولار.

وكان البنك المركزي أصدر قرارًا خلال فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلًا منها، وذلك قبل توجيهات رئاسية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك قبل عملية الاستيراد في مايو الماضي.

وعانى المستوردون والصناع خلال الفترة الماضية من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك.

وعلق على قرار البنك المركزي، متى بشاي، رئيس لجنة التموين بشعبة المستوردين، معتبرًا أن "كلمة السر" لحل الأزمة هو تدبير الدولار للمستوردين، وبدء الإفراج عن البضائع الموجودة بالموانئ.

وتابع أن قرار العودة للعمل بمستندات التحصيل، جاء بعد طلبات مستمرة من المستوردين لحل أزمة التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، والبطء في تدبير العملة من قبل البنوك.

وأكد أنه مع توفير الدولار للمستوردين، ستنخفض الأسعار بشكل مباشر، حيث أن سعر الدولار في البنوك نحو 25 جنيها، وهو أقل من السوق الموازي الذي كانت تسعر التجار السلع من خلاله، والذي وصل حتى 31 جنيها الفترة الماضية.

وقال إن فعالية القرار لخفض الأسعار إذا تم توفير الدولار للمستوردين للإفراج عن البضائع، فبدون توفير العملة الصعبة ستظل الأزمة قائمة.