جمعية المأذونين توضح حقيقة تطبيق رسوم جديدة على عقود الزواج

أكد الشيخ محمد عون؛ المتحدث باسم جمعية المأذونين الشرعيين أنه لا يوجد مأذون شرعي واحد تحدث عن إضافة أي رسوم جديدة على عقود الزواج.

وقال عون في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "نعاني من ظاهرة منتحل صفة المأذون أو مساعد المأذون أو مندوب المأذون وهي وظائف بعيدة عن النقابة وكل مأذون يلتزم بدفتره ويمارس عمله بنفسه".

وأضاف: "لو كان هناك مساعد أو مندوب أو سمسار فهو يعمل في مظلة غير قانونية ونحن نبرأ منهم وأبلغنا وزارة الداخلية والأمن العام والأموال العامة بملاحقة هؤلاء ومن أبلغ الشخص مدعي صفة المأذون هي الجمعية وتقدمنا بشكوى إلى وزارة العدل ومجلس الوزراء وعلى الفور تم التحقيق مع الشخص ومع المأذون وهو قيد التحقيق بتهمة نشر أخبار كاذبة".

وتابع: "لم نبلغ إطلاقا بتطبيق أي رسوم جديدة على عقود الزواج وأبلغنا الجميع بهذا الأمر وكل ما تردد عن وجود رسوم جديدة على عقود الزواج غير صحيحة والشخص الذي تحدث عن هذا الأمر مدعي ونصاب ومنتحل صفة".

وكان أحد الأشخاص والذي ادعى أنه يعمل "مأذون شرعي" قد نشر على صفحته الشخصية بأحد مواقع التواصل أنه سيتم تطبيق رسوم جديدة على المتزوجين حديثا داعيا الشباب إلى الإسراع بالزواج لعدم تطبيق هذه الرسوم عليهم.

وأمرت محكمة أسرة عابدين، بإيقاف المأذون محمد محمد درويش مصطفى، عن العمل وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه.

وقالت وزارة العدل، في بيان لها اليوم، إن ذلك يأتي في إطار متابعة لما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي عن أخبار تخص الوزارة، تبين وجود بعض المنشورات لصفحة باسم "المأذون الشرعي"، ويقوم بالتدوين عليها شخص يدعى الشيخ ياسر القرشي، قام بكتابة بعض المنشورات ونشر صور بقيامه بتوثيق عقود زواج مدعيًا عمله مأذونًا، ويدعو المواطنين للزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد حتى لا يدفعوا ثلاثين ألف جنيه للصندوق.

وأضافت وزارة العدل، أنه وبالفحص تبين أنه لا يعمل مأذون شرعي، وأنه يباشر أعمال المأذونية بالتوثيق دون سند من القانون واللائحة، وأنه يباشر أعمال المأذونية على الوثائق الخاصة بالمأذون محمد محمد درويش مصطفى "مأذون شرعي ناحية الفوالة- جنوب القاهرة" بمساعدة الأخير له عن طريق إمداده بوثائق الزواج والمستندات وتفويضه في ذلك بالمخالفة للائحة المأذونين.