مشروع قانون الزواج الجديد 2023.. تفاصيل
يتصدر مشروع قانون الزواج الجديد، محركات البحث الشهيرة "جوجل"، عقب تزايد عمليات البحث من الشباب المقبلين علي الزواج؛ لمعرفه الشروط الجديدة التي تعد بواسطة خبراء من جميع التخصصات؛ تمهيدًا لإصدار صياغة متكاملة للقانون.
مشروع قانون الزواج الجديد 2023
ونوه الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة في مجمع الصناعات الكيماوية بمحافظة الجيزة، مؤكدًا بأنه سيلزم المقبلين على الزواج، إجراء فحوص صحية وإنشاء لجنة لمراجعتها برئاسة قاض لإتمام العقد من عدمه.
تفاصيل ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد:
1- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى يوينو الماضى باعداد مشروع قانون متكامل ومفصل للاحوال الشخصية.
2- وزير العدل شكل لجنة فى 5 يوينو لاعداد القانون مكونة من 10 قضاه بينهم قاضتين.
3- تم اعطاء مهلة 4 أشهر للانتهاء من مسودة المشروع من 5 يونيو الى 5 اكتوبر.
4- تلقت اللجنة نحو 4733 مقترحا من المهتمين بشأن الأحوال الشخصية تم تصنيف كل مقترح حسب أبواب القانون مثل الزواج والطلاق والنفقة كما تم قامت اللجنة بقراءة أكثر من 20 ألف مقترح
5- قرر وزير العدل مد هذه المهلة لحين الانتهاء اللجنة من عملها.
6- عقدت اللجنة 20 جلسة نقاش.
7- انتهت اللجنة من صياغة أولية لعدد 188 مادة.
8- اللجنة ستنتهي من إعداد مشروع القانون خلال شهرين.
9- طرح مشروع القانون لحوار المجتمعي ثم عرضه على مجلس الوزراء وإحالته لمجلس النواب.
10- بإصدار القانون تلغى 6 قوانين متعلقة بالاحوال الشخصية.
11- تستكمل اللجنة صياغة مسودة القانون خاصةً ما يتعلق بوضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال.
12- تطرق مشروع القانون الجديد الى اشكاليات لم تتطرق لها القوانين السابقة مثل مشاكل الخطوبة والزواج العرفية.
13- تضمنت المسودة الاولية عدم ترتب أي أثر للطلاق حال عدم معرفة المرأة خاصة إذا تعمد الرجل إخفاء الطلاق.
14- تطرق إلى مسائلة حجب الرؤية على الزوج.
15- منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة.
16- وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة.
17- استحداث إجراءات للحد من الطلاق.
18- الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج.
19- إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق.
20- توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.
أبرز ملامح مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للزواج:
1- إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.
2- تلتزم الدولة بتوفير مصادر تمويل الصندوق ودعمه بالكامل.
3- أن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.
4- القانون يهدف إلى صياغة متكاملة ومفصلة للأحوال الشخصية.
الشروط والمتطلبات الجديدة من المقبلين على الزواج:
1- إجراء كشف طبي وتحاليل قبل الزواج.
2- إجراء تحليل مخدرات للعريس والعروسة.
3- لجنة برئاسة قاض لاعتماد التحاليل.
4- دفع العريس مبلغ نقدي يضاف إلى مصروفات عقد القران.
5- المبلغ يذهب لصندوق دعم الأسرة.
6- الدولة تلتزم بدفع نفس قيمة المبلغ لدعم الصندوق.
7- أموال الصندوق تذهب لدعم المطلقات.
ومن جانبه، أوضح المستشار عمر مروان وزير العدل، أنه سيتم الانتهاء من الأحكام التفصيلية لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد على مدار الشهر القادم، وعندما ننتهي سنبدأ على الفور طرحها للحوار المجتمعي، وسندعو إليه جميع فئات المجتمع.
وأضاف المستشار عمر مروان: "سنطرح الأحكام والأساس التي بُنيت عليه سواء كان علمي، إحصائي، أو رأي فقهي، وجميع الأحكام التي وُضعت في نصوص القانون وإسنادها سواء من الناحية العلمية، الإحصائية، أو شرعية، وسنستمع إلى وجهات نظر الجميع، لافتا إلى أنه من الوارد أن يكون هناك تعديلات، أو أن يتقبل الناس المشروع المطروح».
وتابع: «سنتخذ الإجراءات الدستورية بالعرض على مجلس الوزراء ومن ثم الإحالة إلى مجلس النواب»، مضيفًا أن هناك نقاط تم اتخاذ الموافقة عليها وأهمها توثيق الطلاق، إذ تم أخذ موافقة كل من الأزهر والأوقاف والإفتاء، مكتوبة وموقعة.
وفي يونيو الماضي، كان قد أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل اليوم، القرار الوزارى رقم 3805 لسنة 2022، بتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
مشروع قانون الزواج الجديد 2023
ويضم تشكيل اللجنة كلا من، المستشار عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حنفى رئيس محكمة استئناف طنطا، عضو مجلس القضاء الأعلى الاسبق رئيسا للجنة، وعضوية المستشار أحمد خيرى رئيس الاسئتناف ومساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، والمستشار يوسف عبد الفتاح مستشار بمحكمة النقض وعضو المكتب الفنى بادارة التشريخ والمختص بتشريعات الاسرة، والمستشار اشرف على عبد الهادى رئيس اللجنة الفنية بادارة التفتيش القضائى على محاكم الاسرة، والمستشار أحمد محمد محب وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل والمختص بتشريعات الاسرة.
