رئيس لجنة قانون الأحوال الشخصية: الزوج ملزم بطلاق زوجته أمام المأذون

أكد المستشار عبد الرحمن محمد؛ رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية أن أهم ما هو في القانون الجديد هو إلغاء التعدد في القوانين التي تحكم مسائل الأحوال الشخصية.

وقال محمد في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "القوانين الحالية لا تفسر وتعود إلى أحكام المذهب الحنفي وأغلب الناس لا تعرف أحكام المذهب وهذا الأمر تصعب المشكلة على الناس والقاضي يعود إلى المذهب الحنفي والمذهب فيه أحكام متعددة".

وأضاف: "قررنا وضع كافة المسائل التفصيلية بين الزوجين بداية من الخطبة حتى الزواج والنسب وكل هذه الأمور وأحكامها الموضوعية توضع في قانون واحد بحيث يعرف أي شخص كل شيء بمجرد أن يقرأ القانون ولا يحتاج الباحث أو المطلع أن يفتح أي كتاب أخر". 

وتابع: "توجيه الرئيس الأساسي كان وضع أحكام منضبطة في مسألة الطلاق الشفوي والرجعة الشفوية ووضعنا نصوص تلزم الزوج بطلاق زوجته أمام المأذون وتسري أحكام الطلاق من وقت علمها بالطلاق والرئيس وجه أيضا بصندوق دعم الأسرة ويقوم بنك ناصر بدفع 500 جنيه كحد أقصى ومع ذلك هناك عجز بالمليارات".

وأكمل: "عدد المستفيدين من الصندوق 500 ألف أسرة والعجز على مدار سنوات 2.6 مليار جنيه؛ والدولة كانت تقوم بسداد العجز والرئيس يقول إنه لابد أن يكون هناك تكافل والرئيس قال إن الدولة سوف تدفع لتوفير الدعم المالي للأسرة ويشمل المطلقة والأطفال وأطفال الشوارع والمعاقين وكل المحتاجين لنضمن لهم حياة كريمة".

وواصل: "تحدثنا عن مصادر التمويل وسوف نجلس مع رئيس الوزراء لبحث مصادر التمويل من خلال مبالغ زهيدة تدفع على بعض الخدمات بجانب ما ستدفعه الدولة".

وأوضح: "نعمل من خلال احصائيات وأكبر نسبة طلاق في سن 18-20 سنة؛ 32% من حالات الطلاق في هذا السن؛ وهناك احصائيات لحالات الزواج؛ وهناك أكثر من 5 مليون حالة طلاق منذ 1965 وحتى الأن".

وذكر: "هناك 166 ألف 836 حالة طلاق سنة 2021 ونسبة الطلاق مفزعة في السنوات الأولى من الزواج وكان هناك توجيه من الرئيس لتقليل هذه الحالات وكان هناك اقتراح أن يكون الطلاق في أول سنة أمام قاضى الأمور الوقتية بحيث يحضر الطرفان أمام القاضي ويقوم أحد رجال الدين بمحاولة الإصلاح بين الطرفين وإذا لم ينجح يتم الطلاق".

واختتم: "في سنوات الزواج الأولى يكون الزوجين في سن صغير ويكون هناك أثار سلبية كبيرة على الزوجين خاصة وأنه يكون هناك أطفال في سن صغير؛ ومفتي الجمهورية وافق على المقترح الخاص بالطلاق أمام القاضي وقال أساس شرعي لهذا المقترح".