«عليها تقديم استقالتها».. هجوم برلماني حاد على الحكومة بشأن أزمة الدولار والذهب

أدلى عدد من النواب ببيانات عاجلة بشأن أزمة الدولار في مصر والسوق السوداء، وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني والإضرار به.

وطالب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأهمية تدخل الحكومة والبنك المركزي المصري باتخاذ إجراءات أكثر حدة وصرامة حفاظا على الاقتصاد المصري بسبب مشكلات الدولار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء توجيه بيانا عاجلا للحكومة بشأن انتشار السوق السوداء للدولار.

وأكد أن السوق السوداء تسببت في وجود تفاوت بينه وبين السعر الرسمي في البنوك بين 5 و10 جنيهات في الدولار الواحد.

وحذر النائب من أن هناك أزمة دولارية في مصر، بسبب ممارسات من جماعات وأفراد يقومون بدور بهدف التأثير السلبي على الاقتصاد الوطني.

ونوه عن ممارسات من بعض المواطنين على التواصل الاجتماعي الذين يروجون لبيع وشراء الدولار أغلى من قيمته الحقيقة، قائلا: “هناك حملة ممنهجة ضد الدولة والاقتصاد القومي”.

وقال: “على الدولة توفير العملة وحل الأزمة لأن الأمر لا يمكن السكوت عنه”.

وأشار إلى أن بعض المصريين في الخارج أيضا لا يقومون بدورهم في تحويل أموالهم إلى داخل مصر، ويتم التعامل بها خارج الإطار الرسمي.

ووجه النائب عمرو درويش، رسالة للمتلاعبين في الدولار، قائلا: “ما يكسبه أي مواطن من هذه التجارة حرام.. حرام”.

من جانبه، قال النائب نبيل عسكر: “إن الاتجار في العملة والذهب تتم بشكل علني والأسعار نار في الشارع”.

وتابع: “أنت فين يا حكومة؟ التجارة في السوق السوداء علني.. لو الحكومة مخدتش إجراءات لمواجهة ذلك تقدم استقالتها”.

وطالبت النائبة مها عبدالناصر عضو مجلس النواب، بمثول رئيس الوزراء أمام البرلمان لتوضيح الوضع الاقتصادي الحقيقي.

وقالت: “هذه الحكومة لبستنا في الحيط.. وكأن ما يمر به المصريون جميعا من أزمة اقتصادية طاحنة وما يرونه أمام أعينهم من انهيار تام للعملة المحلية ومعدلات غير مسبوقة للتضخم هو مجرد ادعاءات”.

وتابعت: “لسنوات طويلة نصحنا الحكومة بأن هذا الطريق نهايته سيئة وبالفعل لبسنا في الحيط”.

وبدوره، أكد النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي فشلت في إدارة الملف الاقتصادي ويجب عليها أن ترحل.

وقال: “من وجهة نظري أن الحكومة فشلت في إدارة الملف الاقتصادي فهي أكبر حكومة استدانت على مدار التاريخ وهذه القروض كان هناك جزء كبير منها يحتاج إلى تساؤلات حول الإنفاق”.

وأضاف: “على الحكومة التقشف قبل أن تطالب المواطن بالتقشف، أين ملفات الإصلاح الإداري والهيكلي؟ التي لا يقترب منها أحد”.

وتابع: “نحتاج إلى تغيير وزاري وليس تعديل، الحكومة تدخل في أزمات متتالية في جهات مختلفة، في البداية أزمة مع المحامين بسبب الفاتورة الإلكترونية ثم أزمة أخرى حول التصاريح الأمنية للمحال العامة”.

وأكمل: “الحكومة لديها مشكلة في الخطاب السياسي والترويج لما تقوم به والتعاطي مع الناس”.