اعتبارًا من اليوم.. بدء تفعيل قرارات حظر إصدار فواتير خارج المنظومة الإلكترونية

بدأت الحكومة اعتبارًا من اليوم الخميس، تفعيل قرارات الربط بين المنصة الإلكترونية لحوكمة فواتير المتعاقدين ومنظومة الدفع الإلكترونى الحكومى ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، وحظر إصدار أوامر دفع إلكترونية لأى من الموردين أو المقاولين أو مقدمى الخدمات من الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية.

وبحسب مستند رسمى حصل عليه "الرئيس نيوز"، يسرى قرار الحظر على أوامر الدفع الإلكترونية غير المصدرة من منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، مع التزام الجهات الإدارية بعدم  إلغاء أو إجراء أى تعديلات على هذه الفواتير من خلال منصة حوكمة فواتير المتعاقدين، كما يحظر على كل من منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة المنصة الإلكترونية لحوكمة فواتير المتعاقدين، ومنظومة الدفع الإلكترونى الحكومى إلغاء أو تعديل الفاتورة الإلكترونية الصادرة من منظومة الفاتورة الإلكترونية فى حالة إصدار أمر الدفع الإلكترونى.

وأشار المستند، إلى أنه يتعين على الجهات الإدارية فى حال رفض الفاتورة الإلكترونية أو إلغاء او ارتداد أمر الدفع فك الحظر على الفاتورة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة المالية بشأن آليات تفعيل منصة حوكمة الفواتير الإلكترونية بالجهات الإدارية، والتى تضمنت قيام الجهات توفير جهاز حاسب آلى متصل بالانترنت بمعرفتها.

وفى حالة عدم توافر جهاز حاسب آلى متصل بالانترنت بالجهة الإدارية يتم استخدام أجهزة منظومة GFMIS بشكل مؤقت لحين توفيق أوضاعها فى أسرع وقت، كما شددت على أن كافة الفواتير التى تم تسليمها للجهة الإدارية قبل 1-12-2022 يتم إصدار أوامر الدفع الإلكترونى لها من خلال الأدوات الالكترونية المتاحة على منظومة الدفع الالكترونى بشكل مؤقت، على أن يسرى الحظر على كافة الفواتير التى يتم تسليمها اعتبارا من 1-12-2022.