وزير النقل يتفقد أعمال الإعداد للتشغيل التجريبي لمحطة “تحيا مصر” متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية
تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير كافة الموانئ المصرية ورفع كفاءة البنية التحتية والفوقية لها لجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة للمحطات واللوجستيات، قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بجولة تفقدية لميناء الإسكندرية لمتابعة أعمال التجهيز والإعداد للتشغيل التجريبي لمحطة تحيا مصر على رصيف 55-62 بميناء الإسكندرية، حيث كان في استقباله اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري واللواء نيهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية واللواء عبد القادر درويش رئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض.
وبدأت الجولة بمتابعه أعمال تراكى إحدى سفن الخط الملاحى العالمي "CMA" والمحملة بالحاويات على رصيف المحطة الجديد حيث شاهد الوزير أعمال التفريغ للحاويات من السفينة للرصيف باستخدام اوناش الرصيف الجديدة التي تم دخولها الخدمة هذا الشهر ومن ثم نقل الحاويات بالمقطورات لساحات التداول، كما تم متابعة عمليه تفريغ الحاويات بأوناش الساحة من المقطورات إلى أماكن التخزين باستخدام اوناش الساحة الكهربائية، وحيث تتم هذه العمليات تحت اشراف وتنفيذ اطقم محطة تحيا مصر الجديد الذى تم تعيينهم وتدريبهم خلال الشهور السابقة كما التقى وزير النقل مع اطقم المحطة الجديد الذى تم انضمامه اليها ووطالبهم بالاهتمام بالمحطة ووبذل كافة الجهود لتكون انطلاقة المحطة نقطة تحول هائلة في هذا المجال خاصة وأن وزارة النقل وفرت كافة الظروف الملائمة لهم للعمل لتكون المحطة اعلى مستوى أداء في البحر المتوسط.
مشيرا إلى أن المحطة تعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة فى مجال النقل البحري حيث تشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات) واضاف سيادته إلى أن المحطة قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت، موضحًا أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالي 2450 مترا طوليا كما أن المحطة متعددة الأغراض سترفع من تصنيف ميناء الإسكندرية، وتأهله لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث ان اقصى عمق يصل الى 17.50 مترًا، وتعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء.
التقى الوزير بطاقم الشركات الأجنبية القائم بأعمال الاختبارات للمعدات والإشراف على دخولها الخدمة وناقش معهم خططهم وطلب الإسراع في التنفيذ على ان تكون كافة المعدات جاهزة قبل نهاية العام والتقى وزير النقل استشاري المشروع والمقاولين المنفذين لكافة اعمال المرافق والمباني وتم عرض مخطط التنفيذ ومعدلات التوريدات وخاصة المصنعة خارج البلاد مشيرا للاتجاه نحوالبدائل المصرية التي تغطى احتياجات المحطة وتقليل الاعتماد على المكون الأجنبي لتلافى مشاكل سلاسل الامداد وارتفاع الأسعار العالمية
وعقب جولته بالمحطة ترأس الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اعمال الجمعية العامة للشركة عن العام المالى من 1/7/2021 وحتى 30/6/2022 حيث تم عرض تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالى المنتهى وأيضا الموقف التنفيذي لأعمال المرافق والمباني والتجهيزات النهائية استعدادا لبدأ التشغيل التجريبي، وقد اعتمدت الجمعية العامة تقرير مجلس الإدارة واخلت مسئوليته عن ذات العام، كما صدقت على القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها من كل من الجهاز المركزي للمحاسبات والمراقب المالي للشركة.
جدير بالذكر ان المشروع هو شراكة بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات باستثمار مصرى 100%، ومن المنتظر ان تعمل بها أيادي عامله مصرية بنسبة تزيد عن 95% والذى بدورة يوفر حوالى 1500 وظيفة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة.
