الحكومة تستعد لتفعيل منظومة جديدة لمرتبات موظفي الدولة

تستعد الحكومة لبدء تفعيل منظومة المرتبات الجديدة وتعميمها على مستوى دواوين عموم الوزارات والمحافظات والجهات التابعة، لميكنة صرف مستحقات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وإتاحة البيانات المطلوبة بما يتفق مع قوانين الضرائب والتأمينات بدقة كاملة إلكترونيًا بما يوفر الوقت والجهد.

وبحسب مصدر مطلع بوزارة المالية، فإن نظام الـ  payroll يعد خطوة لتنظيم المعاملات المالية حيث أنه نظام معزز بقوانين الضرائب وبكافة القوانين والإعفاءات من الضرائب والشرائح الضريبية على حسب دخل الموظف، كما أنه معزز بقوانين التأمينات وقوانين جهة العمل.

وأكد المصدر، فى تصريحات خاصة، أن النظام المستحدث يسهم فى القضاء على الفساد والكثير من المشكلات التى تم رصدها فى المعاملات المالية فى الجهات الحكومية، ويتسم بصحة ودقة الحسابات والاستقطاعات وفقًا للبيانات التى تدخلها الجهة، موضحًا أن المنظومة تتكامل مع كافة النظم المتعلقة بإدارة المالية حيث تعد شركة بيرول شركة حكومية تقدم كافة أشكال الدعم الفنى والتقنى لتنفيذ المشروع القومى وتشغيل المنظومة بهدف إنجاح تلك المنظومة الإلكترونية واسعة الانتشار بهدف تحقيق عدالة ضريبية لجمبع العاملين بالدولة.

وأضاف أن المنظومة الجديدة للمرتبات تعد أحد محاور الشمول الرقمى وفق رؤية مصر المستدامة 2030، حيث توفر المنظومة ضمانات جديدة لدقة احتساب مستحقات العاملين بالدولة، وتوحيد إجراءات احتساب الاستقطاعات سواء ضريبة كسب العمل أو التأمينات، بجانب تعزيز رقابة الجهات الإدارية على الاعتمادات المالية المقررة للأجور، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة بالأجور الفعلية تساعد على بحوث تحسين الدخل.

ويأتى تطبيق منظومة المرتبات الجديدة فى إطار اهتمام الدولة بملف التحول الرقمى، حيث أن هذه المنظومة تمتاز بالدقة فى ضبط المصروفات الخاصة بمستحقات العاملين بالدولة، وكذلك السهولة والمرونة فى استخراج كافة بيانات الموظفين ورواتبهم، وتوفير بيانات لدراسة أوضاع الأجور والمكافآت للعاملين بشكل فعلى على مستوى كافة الجهات.

وحول مصير العمالة فى إدارات الحسابات، قال المصدر، أنه لا نية للاستغناء عن أيًا من موظفى الجهاز الإدارى للدولة، وإنما سيتم إعادة تأهيلهم بما يتوافق مع المنظومة الجديدة، ويضمن حسن سير العمل، مع إمكانية توزيع بعض الموظفين على تخصصات أخرى بما يتوافق مع طبيعة مؤهلاتهم وخبرات العمل فى تخصصات مشابهة دون أن يؤثر ذلك على درجاتهم الوظيفية أو المالية.