مناقشات برلمانية حول تغيير مسمى «المجلس الأعلى للوعي»

شهد اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس  النواب ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والإعلام والثقافة والآثار والخطة والموازنة وحقوق الإنسان، مناقشات واسعة حول مفهوم الوعي المجتمعي، وذلك على خلفية مناقشة مشروع قانون بإنشاء المجلس القومي للوعي،والمقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من 60 عضوا.

واقترح النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إضافة بند للوعي البيئي للحفاظ في مشروع القانون.

وقال النائب حسام عوض الله إننا بحاجة إلى إنشاء المجلس القومي بالوعي، لاسيما وإنه سيساهم في  ترشيد الطاقة للمستقبل والحفاظ علي مقدراتنا البيئية.  

فيما رحب النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس بمشروع قانون انشاء المجلس القومي للوعى. 

وقال: “هي فكرة في مجملها  مجمله  جيدة جدا، ولكننا نحتاج إلى تغيير مسماه”.

وتابع: “الهدف الرئيسي للدولة هو بناء الانسان، ولا سبيل لذلك الا برفع الوعى، مع مراعاة عنصر السرعة والمرونة”.

وطالب النائب طلعت مغاوري عضو مجلس النواب  بضرورة تفعيل جهود الدولة لرفع درجة الوعى.

وقال: “الوعى هو قضية دولة ولا يمكن اختزاله في مجلس لينظمه”.

وأشار إلى ضرورة توافر الجهود من مؤسسات الدولة لرفع الوعي.

أكد النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب ومقدم مشروع القانون بإنشاء المجلس الأعلى للوعى، إننا بحاجة إلى الارتقاء بالوعي، لاسيما ونحن نواجه العديد من المشكلات بسبب غياب هذه الفكرة عن أذهان البعض.

وقال إن مشروع القانون جاء استنادا للمادة ٢١٤ من الدستور والتي تنظم المجالس القومية، فضلا عن أن فكرة مشروع القانون منبثقة من الضمير الوطني والإحساس بالمسئولية.