أستاذ اقتصاد: الدولة أخطأت في تثبيت سعر الصرف بعد تحريره

أكدت الدكتورة عالية المهدي؛ أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة؛ أن المؤتمر الاقتصادي نتج عنها عدة توصيات ومنها سرعة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وقالت المهدي في مقابلة مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يعد وسيلة لمساعدة الدولة على الخروج من الوضع الاقتصادي الحالي لأنه يعطي البلاد شهادة بموافقة الصندوق على الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة".

وأضافت: "أنا من مؤيدي مرونة سعر الصرف وشئنا أم أبينا يجب أن يكون مرن وأي تدخل في الأسعار يؤدي إلى تشويه وكلما تدخل الدولة لضبط سعر العملة عند المستوى الذي تريده يحدث تشويه لسعر الصرف وهذا الأمر يخلص أزمتين الأولى أن قيمة الجنيه تكون كبيرة وبالتالي فأن الاستيراد يزيد والواردات تقل لأن الجنيه يكون غالي الثمن".

وتابعت: "سعر الصرف في مصر لا يعبر عن الحقيقة؛ في 2016 خفضنا سعر الجنيه حتى وصل إلى 17 جنيه وقمنا بتثبيت سعر الصرف وتثبيت السعر خطأ؛ لدينا عجز في الميزان التجاري وهو ما يعني أنك تطلب الدولار أكثر مما تحصل عليه ولا يمكن أن يكون سعر الصرف ثابت".

وأوضحت: "في التعديل الثاني لسعر الصرف كان لدينا معدل تضخم أكبر من شركائك التجاريين وهو أمر غير صحيح؛ اخطأنا في تثبيت سعر الجنية وكان لابد أن يتحرك بشكل تدريجي لا يشعر به أحد وكان لابد أن يكون السعر واقعي؛ صندوق النقد في بداية المفاوضات أخبرنا أن ما يحدث في سعر الصرف خطأ".

وأكملت: "لو كنا حررنا العملة في وقت سابق بشكل تدريجي لم نكن لنشعر بالأزمة؛ نحن في ورطة لأننا ثبتنا سعر الصرف لمدة ثلاثة أو أربعة سنوات".

وواصلت: "مصر تستورد 18% من الناتج المحلي؛ لو زادت أسعار الواردات في الخارج سوف يرتفع السعر 3-4% لماذا يكون معدل التضخم في مصر أعلى من المعدل العالمي؟ ليس بسبب سعر الصرف في الأساس ولكن العنصر الأساسي هو الإصدار النقدي وهو ما يعني أن هناك كمية نقود كبيرة تركض خلف انتاج لا يزيد بشكل كبير".

واختتمت: "الجزء الأكبر في ارتفاع الأسعار بسبب الإصدار النقدي بشكل كبير؛ يمكن أن نتحكم لو خفضنا معدل الإصدار النقدي السنوي وكلما قلت السيولة كلما قلت معدلات التضخم".