بعد اتفاق صندوق النقد.. تونس تواجه طريقا وعرًا للتعافي الاقتصادي

أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل إلى اتفاق مع تونس، بعد عام ونصف من طلب الحكومة رسميًا برنامج تمويل جديد، وبعد عام واحد من تولي الحكومة الحالية المسؤولية ولم يتم الانتهاء من المفاوضات بعد، حيث تواجه تونس أزمة اقتصادية تتفاقم منذ سنوات في ظل فشل الحكومات المتعاقبة في الإصلاح كما أدت آثار الجائحة التي تلاها الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تفاقم الوضع وزيادة ضعف الاقتصاد في تونس.

وجاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في نهاية الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن العاصمة، والتي حضرها وزراء المالية والاقتصاد التونسيون، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي. 

وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة التونسية قد كشف في سبتمبر عن توقع مثل هذا الاتفاق وفي حين أن هذا يمثل خطوة مهمة للبلاد، فإن الاتفاقية النهائية تعتمد على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الذي سيراجعها في ديسمبر. بكل المقاييس، تحتاج الحكومة التونسية إلى هذه الصفقة لتأمين الأموال من أجل تخفيف ومعالجة وضعها الاقتصادي الهش والمتدهور، وخاصة عجز ميزانيتها. 

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن البلاد قد استفادت بالفعل من ثلاث اتفاقيات أخرى مع صندوق النقد الدولي بموجب ثلاث آليات مختلفة منذ عام 2011، ولا تزال مدينة لصندوق النقد الدولي بمبلغ 2.01 مليار دولار حتى سبتمبر 2022. وقد لا تكون صفقة صندوق النقد الدولي، بمفردها وبدون إصلاح مناسب، كافية لإخراج تونس من هذه الحلقة.

ما هي الإصلاحات التي يجب أن يتوقعها التونسيون؟

ينص الإعلان، وفقًا لموقع فرانس 24، على أن هذه الاتفاقية تخص 1.9 مليار دولار أخرى على مدى 4 سنوات وبموجب تسهيلات الصندوق، أي أقل من نصف الـ 4 مليارات دولار التي كانت الحكومة تأمل في تأمينها في وقت سابق من هذا العام. 

كما يشير البيان إلى أن صندوق النقد الدولي يدعم برنامج الإصلاح "المحلي" في تونس وتوضح التفاصيل المفصلة في البيان الصحفي الصادر عن صندوق النقد الدولي أن الحكومة تسعى إلى:
1) دمج القطاع غير الرسمي في شبكة الضرائب لتحسين العدالة الضريبية.
2) التحكم في النفقات
3) استبدال الدعم المباشر بالتحويلات النقدية 
4) إصلاح الشركات المملوكة للدولة
5) تعزيز مناخ الأعمال
6) تحسين الحوكمة والشفافية في القطاع العام
7) بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة وإدارة المياه.

وتتماشى هذه العناوين الرئيسية مع استراتيجية الحكومة التونسية المعلنة. في 7 يونيو 2022، عقدت الحكومة مؤتمرا صحفيا لعرض ملامح "خطتها الوطنية للإصلاح"، والتي تم تقديمها إلى عدد من كبار الموظفين العموميين قبل أيام قليلة. تضمنت خطة الإصلاح هذه، التي تم تقديمها كعرض تقديمي باوربوينت، في الغالب أهدافًا للإصلاحات مع تفاصيل قليلة أو معدومة عن خطوات أو نتائج هذه السياسات، باستثناء بعض الأرقام المتعلقة بتكلفة الدعم. لذلك من الآمن الافتراض أن برنامج الإصلاح الذي أقره صندوق النقد الدولي، هو نفس ما أعلنته الحكومة من قبل.

ولكن بناءً على التصريحات المختلفة التي أدلى بها المسؤولون، فإن المعلومات الوحيدة التي حصل عليها المواطنون تتعلق بعاملين: تقليص نفقات الدعم وتخفيض فاتورة رواتب القطاع العام وفقًا لما خططت له الحكومة السابقة وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى الوقود، يتم دعم المنتجات الغذائية مثل السكر والزيت النباتي والحليب والمنتجات القائمة على الحبوب مثل الكسكس والدقيق والخبز. أي تغيير في الدعم سيكون له عواقب وخيمة على الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. والأهم من ذلك، أن هذين الإصلاحين، بالإضافة إلى إعادة هيكلة أو خصخصة الشركات المملوكة للدولة - وكلها مذكورة في إعلان صندوق النقد الدولي الأخير - وهي من أقدم توصيات الصندوق.  

تونس في ضائقة مالية رهيبة

يرجع تركيز صندوق النقد الدولي والحكومة على خفض الدعم وفاتورة الأجور العامة إلى الآثار الحقيقية والمتصورة لهذه النفقات على المالية العامة وبالنظر إلى حالة اقتصاد البلد، فإن الحل المتصور هو السعي لاستعادة التوازن المالي في الواقع، تم سن موازنة 2022 بهدف تأمين 34٪ من الإيرادات عن طريق القروض، مع تسارع عجز الميزانية وفقًا للأرقام الأخيرة لصندوق النقد الدولي، يبلغ عجز الحساب -9.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويبلغ إجمالي الدين العام 88.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 82.8٪ في عام 2020 و47٪ في عام 2011.

وأصبح اعتماد الحكومة على الديون لأكثر من ثلث عائداتها أحد مخاوفها العديدة في غضون بضعة أشهر؛ فقد ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير، حيث تم تداول برميل واحد من النفط بأكثر من 100 دولار في وقت سابق من هذا العام، وهو ما يتجاوز بكثير السعر المتوقع 75 دولارًا للبرميل الذي تم حسابه في ميزانية 2022، وأثار الفارق نفقات دعم الوقود بين يناير ومارس 2022، وزيادتها بنسبة 655 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

كما ذكر الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي أعلن عن خطة الإصلاح الوطنية أن الزيادات العالمية في أسعار الغذاء قد زادت من الضغط على النفقات الحكومية، بالنظر إلى أن 87 في المائة من الدعم "الميزانية مخصصة لمنتجات الحبوب والزيوت النباتية".