«محلية النواب» توضح أسباب تأخر الحكومة في إصدار قانون التصالح الجديد
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التشريعات التي أحيلت من الحكومة للجان المختصة كانت خالية من القانون الجديد للتصالح على مخالفات البناء.
وقال السجيني في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أكد على وجود قانون جديد، هناك ضغط شعبي في مسألة نموذج عشرة ومسألة الاحلال والتجديد، من لديه نموذج 10 على أعمدة ولم يستكمل السقف فلن يكون هناك مشكلة وهذا الأمر يتعلق بالمباني خارج الحيز".
وأضاف: "انتهى الأمر إلى أن يتم استكمال السقف بعد الحصول على إجازة من الجهات المختصة، تبقى مسألة الاحلال والتجديد، مثل أن يقوم المواطن بهدم جزء وإعادة بنائه، قد يكون التأخير في حالة القانون مبني لبعض المراجعات في بعض النصوص حتى تتقدم الحكومة بعمل مكتمل".
وتابع: “أناشد الحكومة أن تعجل بتقديم القانون للمجلس بشكل رسمي وإن كان هناك أي مشكلة تناقش في اللجان وهناك إرادة سياسية للإنجاز في هذا القانون”، مشيرا إلى أن التصالح في اتجاه واستئناف الاشتراطات البنائية موضوع أخر.
يذكر أن التعديلات في القانون الجديد تتضمن تسهيلات وإعفاءات من المعاينة وتسهيلات واستثناءات في القرى والنجوع كما تسمح التعديلات الجديدة بمد مدة التصالح لفترة جديدة، الأمر الذي يسمح لمن لم يتمكن من تقديم طلب التصالح في الفترة السابقة، بأن يتقدم بطلب للتصالح.
كما تهدف التعديلات إلى إتمام أعمال تقنين أوضاع المباني المخالفة، وتضمن عدم تكرار المخالفات وتحديد مصير مَن تقدم بطلب تصالح في الفترة السابقة ولم يتم البت فيه، نظرًا لعدم توافر الشروط كافة وتهدف أيضا التعديلات إلى التصالح مع الحالات التي تم بناؤها بعد عام ٢٠١٧ وقبل صدور القانون وتستهدف التعديلات صدور رخصة بناء كاملة للمواطن بمجرد إقرار التصالح معه.
وأوضح المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن التعديلات سوف تحتوي على تسهيلات في القيود على ارتفاعات البناء، إلا أنه لن يتم التصالح في بعض الأمور المتمثلة في الإخلال بسلامة المبنى، حفاظًا على سلامة المواطنين.
