بالأرقام| 690 مليار جنيه تتحملها الدولة أقساط الديون بالموازنة
المالية: ارتفاع مدفوعات الفوائد بسبب سعر الصرف
كشف البيان المالى الخاص بمشروع الموازنة العامة للدولة فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، أن إجمالى الفوائد التى سيتم دفعها للديون المحلية والأجنبية، فى العام الجديد، يبلغ ٦٩٠ مليار جنيه، يمثل ٧.٦ % من الناتج المحلى الإجمالي وبنسبة زيادة ١٩.١% عن موازنة العام السابق
وأكدت مصادر مسئولة لـ"الرئيس نيوز" أن حجم الدين العام ارتفع بنحو 4% بسبب صعود سعر الصرف كنتيجة للحرب الروسية الأوكرانية.
وقالت المصادر إن الموازنة العامة تتحمل كافة أقساط الديون الخاصة بها في مواعيدها وتسدد التزاماتها وهو مؤشر الثقة التى تتحدث عنه كافة تقارير المؤسسات المالية الدولية، وهو القدرة على السداد التي لم تتأثر على الرغم من كافة الظروف العالمية من جائحة كورونا وحتى الآن.
وبحسب البيان المالي للموازنة الجديدة فإن أقساط الديون بلغت 690 مليار جنيه للعام المالي الحالي موزعة بين الآتي:
- فوائد خارجية 64 مليار جنيه مقابل 59 مليار جنيه
- فوائد محلية 625.6 مليار جنيه مقابل 520 مليار جنيه
- فوائد سندات البنك المركزي 79 مليار جنيه
- فوائد السندات الدولارية 3.6 مليار جنيه
- فوائد الاذون 185 مليار جنيه مقابل 159 مليارجنيه
- فوائد السندات 341.8 مليار جنيه مقابل 279 مليار جنيه
- فوائد لوحدات الحكومة 4.1 مليار مليار جنيه مقابل 3.9 مليار جنيه
