"بيخافوا من الفضيحة".. نهاد أبو القمصان: الشباب في مصر يتعرضون للتحرش
قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن بيان النائب العام بمناشدة الفتيات بضرورة الإبلاغ عن الاعتداءات البدنية اليوم تأكيد على إعلاء دولة القانون، ويعطي مؤشر أن هناك تطورات في النيابة العامة، حيث إن التحدي الأساسي أمام الفتيات وتخويفهم من التقدم ببلاغات ضد اي اعتداء أمرين؛ الأمر الأول أن الكثير منهم لا يريد أن تُعرف بياناتهم، وتم إصدار قانون في 2019 بسرية البيانات الخاصة بالفتيات في قضايا العنف الجنسي.
وأضافت "أبو القمصان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وينقلها تحيا مصر، أن تنفيذ قانون سرية البيانات لم يتم الإعلان عن طريقة تفعيله حتى الآن، موضحة أنه يجب العمل على تحويل البيانات الخاصة بالفتيات في تلك القضايا تتحول لرقم كودي.
وتابعت نهاد أبو قمصان، أنها يأتي لها بلاغات عديدة ولكن بتردد كبير وقلق من الفضيحة لكشف بياناتها في الفترة الحالية في حال التقدم ببلاغ، مشيرة إلى أن ليس الفتيات فقط من تتعرض للتحرش حيث يوجد بعض الشباب الذي تتعرض للتحرش من شباب مثلهم.
وواصلت أبو القمصان، أنه يجب أن يطمئن النائب العام أن قانون سرية البيانات للضحايا والمبلغات قيد التنفيذ والمحاضر أن تتحرك بأرقام كودية وألا يكون فيها الاسم لأن أي محضر يُوضع فيه الاسم الرباعي والرقم القومي، وهذا أمر مخيف للغاية لأي شخص في هذا النوع من الجرائم.
وأردفت أبو القمصان، أن الأمر الثاني سرعة التحرك في البلاغات، حيث إن متوسط التحرك في البلاغات من 3 لـ 4 شهور، وهذه مدة كبيرة تجعل هناك استهزاء من قبل مرتكب الجريمة، "من أول ما بنعمل البلاغ لغاية ما ينزل المحكمة بيوصل الموضوع لـ 6 شهور، ويجب تقليل المدة، لأن الموضوع ممكن يوصل لـ 8 شهور في جنحة تحرش عمرها ما تكون رادعة".
وأشارت أبو القمصان، إلى أن الفتيات التي تخرجن على مواقع التواصل الاجتماعي تحكي قصتها لديها اعتقاد أن "السوشيال ميديا" ستنصفها وتقف بجانبها، وذلك بسبب طول الإجراءات في المحاكم والقضايا، موضحة أنه أصبح هناك وعي كبير في الوقت الحالي لقضايا التحرش.
