النقابة فوجئت بالقرار.. تعديل التكليف يثير أزمة في "الأطباء": يضر 4 فئات
أثارت قرارات وزارة الصحة أمس الأربعاء، بشأن معايير وضوابط تكليف خريجي كليات العلاج الطبيعي والأطباء البشريين والصيادلة وأطباء الأسنان والتمريض، لتصبح طبقًا للاحتياجات المطلوبة بدْءًا من دفعة 2025، أصداء واسعة بين أوساط القطاع الطبى.
إذ توالت تعليقات أعضاء مجلس نقابة الأطباء، ما بين مؤيد ومعارض، إلا أن المفاجأة كانت فيما كشفه البعض أن القرار جاء مباغتًا لمجلس النقابة بعدما فوجئ أعضاؤه بطرح قرار إلغاء التكليف أثناء اجتماع اللجنة العليا للتكليف الذى حضره وزير الصحة ورؤساء النقابات المهنية الطبية ومديرى المديريات.
بدوره، قال الدكتور رشوان شعبان عضو مجلس نقابة الأطباء، إنه بموجب قرار وزير الصحة سيتم تعيين كوادر المهن الطبية حسب الاحتياجات الفعلية بكل محافظة من خلال مسابقة وبالتالى نظام تعيين الدفعة بالكامل تم إلغاؤه، اعتبارًا من عام 2025، مشيرًا إلى أن ممثلة النقابات المهنية الطبية رفضت مقترح وزارة الصحة بالإلغاء الفورى للتكليف، واقترحت إعطاء مهلة 5 سنوات لكن الوزارة تمسكت بخفض المهلة إلى 3 سنوات فقط.
وأضاف عضو النقابة، فى تصريحات خاصة، أن اللجنة العليا للتكليف اجتمعت مؤخرًا بحضور وزير الصحة ورؤساء النقابات المهنية ومديرى المديريات الصحية بالمحافظات وإدارة التكليف بالوزارة، لكن لم يكن مدرج على جدول الاجتماع قبل انعقاده طرح ملف إعادة النظر فى ضوابط التكليف، وتم الأمر بشكل مفاجئ أثناء الاجتماع، وخرج بقرار ترفضه النقابة باعتبار أن إلغاء التكليف ضرر كبير للمرضى والأطباء، ومن الوارد اتخاذ مجلس النقابة خطوات لتعديل القرار.
وأكد "رشوان"، أن هناك فئات ستضار بشكل مباشر من القرار، هم: الصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي، التمريض، بسبب زيادة أعداد الخريجين عن الاحتياج الفعلى، بينما لازال هناك عجز فى أعداد أطباء البشرى فى تخصصات ملحة كالتخدير، طب الأسرة ، العناية المركزة والطوارئ، الجراحات وتحديدًا الجراحة العامة.
بينما رأى الدكتور خالد سمير استاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس وأمين صندوق نقابة الأطباء السابق، أن قانون التكليف لا يفرض على الدولة تكليف جميع خريجى كليات ومعاهد القطاع الصحى، وإنما يمنحها الحق عند الحاجة فى التكليف لمدة عام قابلة للتجديد لمدة عام آخر.
وأشار عضو النقابة السابق، فى تصريحات خاصة، إلى أن فكرة وضع ضوابط لتكليف الكوارد الطبية بدأت قبل سنوات حينما توقفت الحكومة عن تكليف الصيادلة بسبب عدم وجود احتياج فعلى فى ظل تزايد أعداد الخريجين بما يتجاوز 20 ألف صيدلى سنويًا، وبالفعل توقف التكليف لعامين تقريبًا ثم تراجعت الدولة عن القرار أمام الضغوط التى مورست وقتها.
وتابع: معظم دول العالم توقفت عن السماح للخريجين بمباشرة المهنة قبل خضوعهم لتدريب تخصصى لمدة تتراوح بين 3- 5 سنوات تحت إشراف كوارد مؤهلة لذلك، على أن يكون التكليف بعد ذلك بحسب الاحتياج الفعلى سواء على مستوى التخصصات أو التوزيع الجغرافى.
وأكد أن تلك الخطوة حتمية لرفع مستوى جودة الخدمات الصحية، خاصة وأن تكليف الكوارد الطبية بعد تخرجهم مباشرة ليتعاملوا مع المرضى فى الوحدات الصحية فكرة قاتلة للمرضى انتهت من العالم كله ويجب أن تتوقف فى مصر أيضًا.
واعتبر أن ضبط عملية التكليف يجب أن تتوازى مع ضبط أعداد الخريجين من الجامعات الحكومية والخاصة، وفق دراسة جدوى تراعى الفرص التدريبية المتاحة وفرص العمل لمختلف التخصصات على مستوى محافظات الجمهورية، حتى لا يحدث انفجار كبير في أعداد الخريجين.
