بعد إثارتها الجدل.. هل «القايمة» أصلها يهودي؟
أثار "إلغاء القايمة" الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية جدلا واسعة بين رواد السوشيال ميديا ما بين مؤيد ومعارض.
يشار إلى أنه لم يصدر أي قرار رسمى لأى جهة في مصر بشأن إلغاء القائمة.
وقال الدكتور مجدى شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن قائمة المنقولات الزوجية ظهرت في عهد القدماء المصريين، ولكنها ظهرت بشكل أكبر في القرن الـ12 من خلال اليهود، عندما كان المصرى يتزوج أكثر من امرأة من بينها المسلمة واليهودية.
ومن جانبه، علق المحامى محمد طارق عريان قائلا: «أي كلام يقال عن سقوط القايمة فهو غير صحيح، وما فيش حاجة اسمها القايمة سقطت، وما زال العمل بالقايمة قانونا، وما زالت جريمة تبديد المنقولات الزوجية معاقبا عليها بالحبس والغرامة».
وعلقت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، على ما تردد حول مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سقوط «القايمة».
وقالت إن «حد كتب تويتة عبيطة ملهاش علاقة بالقانون، يعني إيه القايمة سقطت، قديما كان الزوج يدفع مهرا وفقا لمذهب الإمام أبي حنيفة، الذي أكد أن المهر ركن أساسي في الزوج، ومع تطور الأيام وعدم قدرة الأزواج على دفع المهر، تم اللجوء إلى تسجيل الأجهزة التي تشتريها العروس».
وأضافت: «الآن لم يعد الزوج قادرًا على دفع المهر، فأصبحت القايمة بمثابة مديونية العروس وإثباتا لحقها».
وتابعت: «القايمة بمثابة إيصال أمانة لما ساهمت به العروس في المنزل، القايمة ليست قانونية ولكنها عرف»، متسائلة «إذا لم تسجل القايمة هنسمي أجهزة الزوجة إيه؟، مهر الزوج، هتبقى سرقة لأجهزة البنت يعني، مفيش حاجة اسمها سقطت القايمة».
وحول عدم كتابة بعض الدول الأجنبية والعربية بينها سوريا قائمة المنقولات الزوجية قالت: «هيكتبوا ليه إذا كان الرجل يتكفل بتجهيز المنزل، والزوجة يحق لها نصف ثروة الزوج».
