خطوة جيدة.. هل تروض إجراءات الحماية الاجتماعية غول الغلاء؟
بتكلفة إجمالية قدرها 11 مليار جنيه، تعتزم مصر إطلاق حزمة حماية إجتماعية طارئة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية والتحوط أمام موجة الغلاء التى ضربت السوق المحلى منذ أوائل العام الجارى 2022 مع تصاعد التوترات العسكرية فى أوكرانيا.
وتتسم الإجراءات الحمائية بتنوعها وشموليتها، حيث توجه لأول مرة لصالح العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات الأقل دخلًا، الذين سيتم صرف مساعدات شهرية لهم بإجمالى 9 مليون أسرة تضم 23 مليون فرد بتكلفة مليار جنيه شهريًا لمدة 6 أشهر، إلى جانب الأسر الأكثر إحتياجًا المقرر ضمها إلى قوائم المستفيدين من الدعم النقدى تكافل وكرامة.
تأتى تلك التحركات بعد سلسلة ارتفاعات شهدتها أسعار مختلف أنواع السلع والخدمات الأساسية والكمالية، ارتفع التضخم السنوى على إثرها بشكل مطرد لأعلى مستوياته منذ 40 شهر، من 6.5% فى ديسمبر 2021 لـ 8% فى يناير 2022، و10% فى فبراير و12.1% فى مارس، ثم 14.9% خلال أبريل الماضى و15.3% فى مايو، وصولًا لـ 14.7% فى يونيو من العام نفسه.
وتسهم مجموعة الطعام والمشروبات بالنصيب الأكبر من الزيادة فى مستويات التضخم فى مصر، نظرًا لما تشكله من وزن نسبى كبير يتخطى الـ 50% فى سلة السلع التى تضم أكثر من 1000 سلعة لقياس مستويات تغير الأسعار فى الحضر والريف شهريًا.
خطوة جيد للتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية
وإزاء تلك الإجراءات الأخيرة يرصد موقع "الرئيس نيوز"، توقعات الخبراء بشأن انعكاس إجراءات الحماية الاجتماعية الاستثنائية على مستويات المعيشة ومعدل التضخم خلال النصف الثانى من العام الحالى 2022.
ويقول الدكتور صلاح الدين فهمى أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا ومد مظلتها لتشمل فئات جديدة كالموظفين وأصحاب المعاشات خطوة جيد للتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية عن المواطنين، وما تبعها من ارتفاعات كبيرة فى الأسعار بشكل يفوق القدرة الشرائية لقطاع من المجتمع.
وأضاف الخبير الاقتصادى، فى تصريحات خاصة، أن الخروج من الأزمة الحالية أمر شديد التعقيد ويتطلب تضافر عدد من العوامل الداخلية والخارجية، نظرًا لارتباطها بتطورات عالمية بدأت منذ عام 2020 مع ظهور جائحة كورونا والتوقف التام لحركة الإنتاج والتصنيع والتجارة، ثم أزمة الحرب فى أوكرانيا وإمداد تأثيرها إلى أسعار الغذاء والطاقة، وما زاد من حدة الأزمة داخليًا هو محاولة البعض التربح السريع واستغلال اضطراب الأوضاع الاقتصادية بفرض هامش ربح مبالغ فيه.
وأكد "فهمى"، أهمية أن تتواكب مع إجراءات الحماية الإجتماعية، إعادة النظر فى بنود الإنفاق فى الموازنة الحالية وترشيد البنود الغير أولوية لإعادة توجيهها إلى البرامج والمشروعات ذات العائد السريع على المواطن، وكذلك تفعيل دور الأجهزة الرقابية بشكل كبير للتصدى لأى محاولات احتكار السلع أو المضاربة بأسعارها.
أثر إيجابي على المدى القصير
بدوره، أكد الدكتور خالد الشافعى، خبير اقتصادى، أن صرف مساعدات شهرية للموظفين وأصحاب المعاشات وإضافة أسر جديدة لمعاشات تكافل وكرامة سيسهم فى تخفيف تداعيات ارتفاع الأسعار على المواطنين، الذين سيشعرون على المدى القصير بالأثر الإيجابي لتلك القرارات.
أشار إلى أن الحكومة تعتمد على محورين أساسين فى تخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية، الأول من خلال إطلاق حزمة مساعدات مالية للفئات الأولى بالرعاية، والثانى ضبط الأسعار فى الأسواق، من خلال حملات التفتيش الدورية، وتسعير السلع الأساسية، وعلى رأسها الخبز الحر.
وفى هذا الإطار، شدد مصدر حكومى، على أن توسع الدولة فى برامج الدعم والحماية الاجتماعية لا يتناقض مع إلتزام الدولة بتنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادى أمام المؤسسات الدولية وفى مقدمتها صندوق النقد الدولى، إزاء التحرر من منظومة الدعم، والتى تحد أحد ضمانات الحصول على قرض جديد من مؤسسات التمويل الدولية.
وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة، أن العالم يمر بمرحلة استثنائية وليست مصر فحسب، وتدخل الدولة لحماية مواطنيها من تبعات الأزمات الاقتصادية واجب وطنى، وتدخل استثنائى، لفترة محدده، وفى المقابل تلتزم الحكومة المصرية بإجراءات رفع الدعم وهو ما حدث بالنسبة للوقود والكهرباء والمياة والغاز الطبيعى.
وأضاف المصدر، أن الشريحة المستفيدة من الموظفين وأصحاب المعاشات ستكون محدود نظرًا لأن الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه، كذلك الأمر بالنسبة لأصحاب المعاشات المحالين للتقاعد حديثًا الذين تقل معاشاتهم عن 2500 جنيه.
