طلب إحاطة بشأن مقترح نظام البكالوريا: "أولادنا مش فئران تجارب"
تقدم د. فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن إعلان وزارة التربية والتعليم المفاجئ عن نيتها لتطبيق نظام البكالوريا الجديد في مرحلة الثانوية العامة، دون أي إشراك حقيقي للمجتمع التعليمي أو البرلماني في هذه القرارات الجوهرية.
ووجه البياضي انتقادات للحكومة، محذرًا من أن هذا الإعلان غير المدروس يعكس فوضى حقيقية في اتخاذ القرارات التعليمية، الأمر الذي يهدد استقرار العملية التعليمية ويزيد من القلق لدى أولياء الأمور والطلاب على حد سواء.
وأكد النائب أن تكرار التغييرات المفاجئة في النظام التعليمي دون دراسة كافية أو استعداد مناسب يعكس فشلًا واضحًا في التخطيط، ويجعل من التعليم مجرد “تجربة فاشلة” على حساب مستقبل الطلاب.
وأثار النائب العديد من التساؤلات الصارمة في طلب الإحاطة، بدءًا من “لماذا تتم مفاجأتنا بهذه التغييرات الجوهرية في الأنظمة التعليمية؟!" مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل فرض تغييرات جوهرية دون أن تأخذ في اعتبارها الاستعدادات اللازمة من قبل الطلاب والمعلمين.
واعتبر أن هذا النوع من التصرفات يخلق حالة من الارتباك والفوضى في جميع المراحل التعليمية.
كما تساءل النائب في طلبه عن مصير الدراسة المبدئية لهذا النظام، قائلًا: “هل أبناؤنا أصبحوا فئران تجارب؟”، مشددًا على ضرورة إجراء دراسات علمية وتجريبية قبل الإعلان عن أي نظام جديد.
وطالب الحكومة بالكشف عن من قام بدراسة النظام الجديد، وأين هي الأدلة التي تؤكد نجاحه وملاءمته لاحتياجات الطلاب وسوق العمل.
وانتقد النائب تجاهل وزارة التربية والتعليم مرة أخرى لجنة التعليم بالبرلمان، قائلًا: “كيف يتم الإعلان عن مثل هذه التغييرات المصيرية دون الرجوع إلى لجنة التعليم؟ أين هي الشفافية؟ وأين التوافق المطلوب مع ممثلي الشعب؟”.
كما نبه إلى عدم جاهزية المعلمين لتطبيق النظام الجديد، سائلًا عن “هل لدينا الكفاية العددية من المعلمين المدربين للتعامل مع هذا النظام؟ وكيف سيتم تدريبهم في وقت قصير؟”.
وناشد النائب بتوضيح الخطط الزمنية والاستعدادات اللازمة لضمان جاهزية المدارس والمعلمين لهذا التحول الجذري.
أكد البياضي أن هذه التغييرات يجب أن تتم في إطار حوار جاد وشفاف، مشددًا على ضرورة تقديم الحكومة توضيحات شاملة حول هذه القرارات، لضمان أن يكون نظام التعليم في مصر صالحًا وملائمًا لجميع الطلاب، ولتجنب المزيد من الارتباك في المنظومة التعليمية.
