تأجيل مناقصات القمح.. كيف خففت الأسعار الضغط على الموازنة المصرية؟
تواصل الحكومة المصرية ممثلة في وزارتى الزراعة والتموين، استلام محصول القمح المحلى، وذلك في سبيل الحد من آثار نقص إمدادات القمح الروسي والاوكرانى بعد إستمرار الحرب الدائرة في منطقة البلقان منذ شهور.
استلام 6 ملايين طن من القمح المحلى
وتستهدف الحكومة، استلام حوالى 6 ملايين طن تمثل حوالي 45% من معدلات الاستهلاك المصرى من القمح،وهى تعد كمية أكبر من المستلم خلال السنوات الماضية،وذلك لانخفاض أسعار القمح خلال نفس الفترة، وتواجد إمدادات القمح من السوق العالمية.
كما تم إجراء مناقصات إستيراد القمح من السوق العالمية خلال الفترة الحالية، ولكن لم يتم الشراء، حيث أوضح الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن مصر أجرت مناقصة أو مناقصتين للقمح، ولكن لم يتم الشراء للان، مبرراً ذلك بوجود مخزون كافى من المحصول يكفى الدولة لعدة أشهر مقبلة.
وأيضا تأجيل الشراء حتى تستقر الأسعار العالمية ثم تبدأ مرحلة الشراء، خاصة بعد تضاعف الأسعار عالمياً خلال الفترة الماضية، بجانب نقص السلع، فى حين لم تشهد مصر ذلك.
احتياطى استراتيجى من الزيوت لمدة 9 أشهر
كما أشار الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إلى وجود احتياطى استراتيجى من الزيوت لمدة 9 أشهر، مؤكداً عدم ظهور أزمات فى نقص السلع بالأسواق ، لافتاً إلى التحرك لمواجهة أى ارتفاعات غير مبررة فى أسعار السلع عبر العديد من الآليات المختلفة منها إلغاء الجمارك.
من جهه قال الدكتور عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادي ، إن الحكومة تستهدف استلام كميات تتراوح ما بين 5.5 الى 6.5 مليون طن قمح من المزارعين، والتى تعد كمية كبيرة بالمقارنة بالسنوات الماضية،حيث كانت الأسعار العالمية للقمح أقل كثيرا من الأسعار المحلية.
وأوضح الخبير الاقتصادي ل الرئيس نيوز ، إن الوضع مستقر و غير مقلق وربما حتى نهاية العام الجارى، إضافة إلى مسألة عقد مناقصات للحصول على شحنات من القمح حاليا كنوع من الاحتياط، خاصة أن مصر كانت تعتمد بشكل كبير على القمح الاوروبى والأمريكي والكندى، قبل تحولها إلى القمح الاوكراني عام 2012, ثم القمح الروسى فى عام 2015، ثم توقف إمدادات القمح الروسي والاوكرانى نتيجة إستمرار التوترات السياسية الحالية.
تأثيرات إنخفاض أسعار القمح
وفيما يتعلق بالتأثير الايجابى على مصر من إنخفاض أسعار القمح حالياً ، أوضح الدكتور عبد النبى، إنه بالتأكيد فإن تراجع الأسعار سوف يخفف الضغط كثيرا على الموازنة المصرية التى وضعت متوسط سعر طن القمح عند 255دولار للطن، قبل أن ترفعه إلى 330دولار للطن، وبناء على حركة الشراء سيكون التأثير فى الأسعار، مشيراً إلى أن القيود السابقة هى التى أدت إلى رفع الأسعار من جهة، وتقلل المعروض فى الاسواق العالمية من جهة أخرى.
