أول تعليق برلماني على أزمة ميدو فى حق الأطباء

وطالبت الدكتورة إيناس عبد الحليم، بضرورة إصدار قانون المسئولية الطبية وتوفير الحماية للطواقم الطبية أثناء عملها، لاسيما وأنها تقدمت بمشروع قانون كامل ومتوافق عليه من جانب نقابة الأطباء أيضا بشأن المسؤولية الطبية، إلا أنه وإلى الآن فى حوزة البرلمان ولم يتم مناقشته او إقراره كون الحكومة لم تتقدم بقانون في هذا الشأن بالإضافة الى انتهاء دور الانعقاد الثاني.

وطالبت عضو مجلس النواب ان يكون على رأس أولويات مجلس النواب بدور الانعقاد القادم مناقشة وإقرار قانون المسؤولية الطبية، حيث أن هناك التزاما دستوريا بشأن حماية الأطباء وتحسين أوضاعهم بهدف تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، وخاصة في الأمور التي ليس للطبيب ذنب فيها، ويعتدى عليه ويحبس أيضا بسبب أمر ليس بإهمال أو تقصير أو جهل أو خطأ، وقد يكون الأمر مجرد مضاعفات لدى المريض وعندما تثبت أيضًا المحكمة عدم إدانة الطبيب لا يحصل المريض على شيء؛ لكن القانون يحفظ حق المريض في هذه الأمور بتحويله لشركات تأمين يحصل منها على تعويض، وعدم أي معاقبة للطبيب الذي لم يخطأ، وبالتالى تأتى أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية للطبيب وأيضا للمريض. 

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون المقدم منها والذي يهدف إلى إلغاء القبض على مقدمي الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطيًا في الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء بمناسبة أداء عملهم، إلا إذا أقر تقرير هيئة تقرير المسئولية الطبية وجود شبهة مسئولية جنائية. 

وأضافت النائبة ايناس عبدالحليم، أنه جاء مشروع القانون ليحدد تشكيل واختصاصات هذه الهيئة حيث نص مشروع القانون على أن تشكل هيئة تقرير المسئولية الطبية بقرار من رئيس الوزراء وتكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء ويكون تشكيلها من كلا من ممثل عن وزارة الصحة يرشحه وزير الصحة، وممثلاً عن نقابة أطباء مصر ترشحه النقابة، وأحد عمداء كليات الطب الحكومية السابقين أو الحاليين يرشحه مجلس التعليم الطبي، وأقدم نواب رئيس مصلحة الطب الشرعي، وأحد أساتذة الطب الشرعي بكلية طب قصر العيني يرشحه مجلس القسم أحد مستشاري محكمة الاستئناف السابقين أو الحاليين يرشحه المجلس الأعلى للقضاء، وممثلاً عن نقابة المحامين ترشحه النقابة.