خفض استيراد مصر للقمح يدفع الدول المصدرة لتعديل خططها
تتوقع شركة ستاندرد آند بورز جلوبال انخفاض واردات مصر من القمح في الفترة 2022-2023 بمقدار 500000 طن متري، وتقدر بيانات وزارة الزراعة الأمريكية مشتريات القمح في مصر بحوالي 11 مليون طن متري في العام التسويقي 2022 – 2023، واعتبرت الشركة عزم مصر على رفع نسبة استخراج الدقيق من القمح خطوة مهمة من خطوات وزارة التموين المصرية للتصدي للتضخم وزيادة التوافر المحلي للدقيق.
وأضافت الشركة، في تقرير على موقعها الإلكتروني، أنه من المتوقع أن تنخفض واردات القمح من مصر، أكبر مشتر في العالم، في العام التسويقي 2022-23، حيث تؤكد الدولة على زيادة استخراج الدقيق من القمح لزيادة توافر الحبوب الغذائية محليًا.
ويعد القمح من الحبوب الغذائية الأساسية لمصر، التي تستهلك سنويًا ما بين 20 و22 مليون طن متري من الحبوب، ولكنها تنتج فقط ما بين 9 و10 ملايين طن متري في السنة، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية، وقررت الدولة زيادة استخراج الدقيق إلى 87.5٪ مقارنة بنسبة 82٪ في السابق ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى خفض مشتريات القمح في البلاد بما لا يقل عن 500000 طن متري في الفترة من 2022 إلى 2023، وفقًا لمقابلات أجرتها ستاندرد آند بورز مع عدد من الخبراء ومتداولي السلع، وبذلك تتوقع مصر زيادة إنتاجها من الدقيق بما لا يقل عن 500000 طن متري، مع تبني نسب استخراج أعلى.
خفض ملحق قسم الخدمات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة الأمريكية بالقاهرة واردات مصر من القمح في 2022-23 سنة إلى 11 مليون طن متري، بانخفاض 8.4٪ عن تقديرات عام 2021-2021، وقال خبراء ومتداولون مقيمون في باريس "إذا كانت مصر قادرة على زيادة استخراج الدقيق في العام التسويقي الحالي فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى انخفاض صادرات مصر من القمح من الاتحاد الأوروبي".
في عامي 2021 و2222، أصبح الاتحاد الأوروبي موردًا رئيسيًا للقمح لمصر حيث أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تجفيف الإمدادات من البحر الأسود واستوردت مصر 2.7 مليون طن من القمح من الاتحاد الأوروبي في الفترة 2021-2022 من 1.1 مليون طن في العام المالي 2020-2021 وباستثناء الاتحاد الأوروبي، يخشى المتداولون الهنود أيضًا من أن تدير مصر ظهرها للقمح الهندي في الأشهر القليلة المقبلة.
وتعاني مصر من تضخم حاد في أسعار المواد الغذائية منذ غزت روسيا أوكرانيا في فبراير شباط متأثرة بتقلص إمدادات القمح العالمية، وأظهرت بيانات وزارة الزراعة الأمريكية أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، استحوذت روسيا على حوالي 50٪ من إمدادات القمح إلى مصر، تليها أوكرانيا بنسبة 30٪ والاتحاد الأوروبي بنسبة 20٪.
وقال متداول روماني إن المحصول الأوكراني لعام 2022-23 تضرر بالفعل بسبب الصراع المستمر، في حين أن مخاوف الطقس بشأن محصول الاتحاد الأوروبي قد تضغط على الصادرات.
مخاوف التضخم في مصر
بصرف النظر عن مخاوف نقص الغذاء، أدت الزيادة الحادة في أسعار القمح العالمية خلال الأشهر القليلة الماضية إلى زيادة تضخم أسعار الغذاء في مصر، وكشفت أحدث بيانات حكومية أن تضخم أسعار المواد الغذائية في مصر ارتفع في مايو 25 بالمئة على أساس سنوي ومن أجل الحد من ارتفاع تكاليف الغذاء، خفضت مصر أيضًا دعمها للخبز لأول مرة منذ أربعة عقود.
بدأت أسعار القمح العالمية في الارتفاع بشكل حاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية حيث أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى خفض الإمدادات من المنطقة، والتي تمثل عادة حوالي 30٪ من إمدادات القمح العالمية وأدى انخفاض الإمدادات إلى ارتفاع أسعار القمح، مما جعل من الصعب على مصر شراء قمح أرخص.
وذكر متداول مقيم في القاهرة "على الرغم من عدم وجود مثل هذا النقص في المواد الغذائية في المخابز والأسواق المحلية في الوقت الحالي، إلا أن الأسعار أعلى بشكل حاد عن العام الماضي"، وتواصل مصر السعي لتأمين إمدادات رخيصة من القمح وتبحث عن إمدادات من أصول غير تقليدية، كما قدمت القاهرة طلبات إلى الهند، التي برزت كمورد رئيسي للقمح لبضعة أشهر منذ الحرب ومع ذلك، مع حظر الهند أيضًا صادرات القمح في مايو، تسعى مصر إلى إبرام صفقة مع الهند لمبادلة الأسمدة ومنتجات أخرى بحوالي 500 ألف طن متري من القمح، وفقًا لمسؤولين في وزارة التجارة الهندية.
وعلى الرغم من النية المبدئية لشراء 500 ألف طن متري من القمح من الهند، فمن المرجح أن تشتري مصر حوالي 180 ألف طن متري في الأشهر القليلة المقبلة لأن مخاوف الجودة تعوق محصول القمح الهندي كما حظرت مصر تصدير أو إعادة تصدير القمح ومنتجاته للحفاظ على الإمدادات الكافية في الأسواق المحلية، وقال متداول آخر في القاهرة "بما أن صادرات القمح ومنتجاته منخفضة للغاية، فمن غير المرجح أن يخفف من شح المعروض المحلي".
