حوار| عضو صحة النواب: التأمين الصحي الشامل سيقضي على العيادات.. وتطالب بتحسين أجور المهن الطبية
- الحوار الوطني بداية حراك سياسي ديمقراطي في مصر.
- المعارضة يجب أن تكون وطنية وليست للشو فقط.
- 70 % من الخريجين الجدد يرفضون العمل في المستشفيات الحكومية ويفضلون الهجرة.
- الأطباء يحتاجون إلى تحسين وضعهم المادي.
- أتمنى وصول مخصصات الصحة في الموازنة العامة إلى 7 % من الناتج القومي.
- الزيادة السكانية عبئًا على التنمية.
- قانون المسئولية الطبية ينظم عملية القضايا ضد الأطباء ويحفظ حقوق المرضى.
- منظومة التأمين الصحي الشامل ستقضي على العيادات الخاصة.
قالت النائبة إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن أساس الحوار السياسي هو وضع مصلحة مصر العليا وأمنها القومي في مقدمة أي اعتبارات.
وذكرت خلال حوارها مع "الرئيس نيوز"، أن الحوار الوطني المرتقب سيساعد في فتح مجال للتواصل بين السلطة الحاكمة في مصر وأحزاب المعارضة وهذا دليل على بداية حراك سياسي ديمقراطي في مصر.
إلى نص الحوار..
في تقديرك ما المردود الذي سيعود على الساحة السياسية من الحوار الوطني المرتقب؟
الحوار سيساعد في فتح مجال للتواصل بين السلطة الحاكمة في مصر وأحزاب المعارضة، وهذا دليل على بداية حراك سياسي ديمقراطي لأن الفترة الماضية عقب ثورتين لم يكن هناك أي فرصة لإظهار الحوار الوطني، فمدة طويلة منها كنا نحارب الإرهاب ونستعيد أنفسنا من جديد.
أما الفترة الثانية كنا نثبت اقتصادنا وفوجئنا بفيروس كورونا، فكانت أوضاعنا لا تسمح بأن ندعي إلى حوار وطني في ذلك الوقت، وهذا يوضح لنا أن أساس الحوار هو وضع مصلحة مصر العليا وأمنها القومي في مقدمة أي اعتبارات تحدث، ليحدث ذلك لأول مرة بمشاركة سياسيين وأحزاب سياسية متعددة.
وإذا نظرنا إلى المشاركين سنجد على سبيل المثال حمدين صباحي وهو كان مرشحًا رئاسيًا سابقًا، وستجد أيضًا إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي، وهذه ستسهل على السياسيين خروج من هم لهم رأي أو رؤية في أي موضوعات.
كيف ترى المهاجمين لدور المعارضة في مصر؟
تشرفت بعضوية البرلمان الدورة الماضية والحالية، ومن وجهة نظري أن المعارضة تستطيع التعبير عن رأيها داخل المجلس كما تريد دون الاعتراض على كلامها، وهذا ما شاهدته خلال جلسات عديدة حضرتها بالمجلس.
وأهم شيء من وجهة نظري، أن المعارضة يجب أن تكون معارضة وطنية، فيجب ألا أعارض لمجرد المعارضة فقط، ولكن يجب أن أعارض فيما يحقق مصلحة هذه البلد وهذه هي المعارضة الوطنية، لذا لا بد من أن يكون لدينا وعي وفهم عن المفهوم الحقيقي للمعارضة فلا هي الصوت العالي أو الاعتراض لمجرد الاعتراض أو تشويه صورة قرارات أو قوانين تصدر في البلد أو أي خدمات تقدم لمجرد الاعتراض فقط.
ماذا عن أزمات القطاع الطبي ومدى إمكانية مناقشتها خلال الحوار الوطني؟
أعتقد أنه من أولويات الحوار الوطني بشأن الطب، هو موضوع هجرة الأطباء حيث أظهرت الإحصائيات أنه يتم تخريج سَنَوِيًّا 8 آلاف طبيب وخلال السنوات القليلة الماضية هناك 11 ألف طبيب لم يستلموا التكليف الخاص بهم؛ حيث إن عزوف الأطباء عن العمل داخل المستشفيات الحكومية لابد أن نضعه في الأولويات كي نبحث عن الأسباب ونتفاداها لأن الطبيب المصري من أفضل الأطباء المعترف بهم على مستوى العالم.
وإنجلترا التي كانت قديما أم الطب أصبحت تأخذ أطباؤنا بالامتياز بمجرد تخرجهم فقط دون وجود أي خبرة لديهم، وهذا إشادة بما ندرسه داخل كليات الطب، فالطبيب المصري مطلوب في إنجلترا وألمانيا والبرتغال وأمريكا للدراسة هناك، ويتمتعون بحقوق المواطن في البلد التي يسافرون إليها ويحصلون على أعلى أجور، وهذا معناه أن أطباءنا على أعلى مستوى.
ورغم أننا لدينا أطباء على قدر عال من التميز إلا أن هروبهم للخارج يجعلنا في ضرورة لتحسين وضعهم المادي وتدريبهم على أعلى مستوى في مصر، والمفاجأة أن نسبة العاملين في المنظومة الصحية في مصر لا تزيد عن 50 % و70 % من الخريجين الجدد فهم يرفضون العمل في المستشفيات الحكومية ويفضلون إما السفر للخارج أو العمل في المنشآت الخاصة نظرًا لفرق المرتبات.
ويجب أن يكون هناك دور لأستاذة كليات الطب بالمستشفيات الجامعية لوضع سياسة الصحة في مصر، فصحيح أن مستشفيات وزارة الصحة هي المسئولة عن المريض المصري لكن أكبر خدمة تقدم للمريض داخل المستشفيات الجامعية التي أعمل داخل إحداها، حيث نستقبل العديد من المرضى يوميًا، فالطب يحتاج إلى وحدات صحية على مستوى عال وهذا ما سيتم في التأمين الصحي الشامل ورأيته على أرض الواقع في الأقصر، وعندما يغطي التأمين الصحي الشامل مصر كلها سنتفادى مشاكل كثيرة، والمرحلة الثالثة هي مرحلة المستشفيات الجامعية والمتخصصة وتطويرها، وكل هذا سيأخذ وقتًا لابد أن يتم من خلاله تدريب الأطباء وتغطية المناطق الإقليمية البعيدة بأطباء مدربين تدريبا كافيا.
ماذا عن قانون المجلس الصحي المصري؟
قانون المجلس الصحي المصري انتهى تمامًا وصدق عليه الرئيس السيسي، وننتظر اللائحة التنفيذية، يَجُب أشياء كثيرة من المشاكل الصحية، لكن لا أستطيع أن أقول إننا سنلغي مشكلة هجرة الأطباء فالتأمين الصحي الشامل يمكن أن يحسن المنشآت ويوفر راتب محترم لبعض الأطباء ممن يعملون بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ولكن ستظل هناك مشاكل مادية للأطباء والتمريض.
في تقديرك هل تكفي الموازنة المخصصة لقطاع الصحة باحتياجاته؟
بالنسبة لمخصصات الصحة في الموازنة فهي بالطبع زادت في الدستور الجديد، وأصبحت 3 % من الدخل القومي لكن في الدول المتقدمة تصل إلى 15 %، وأتمنى أن تصل مخصصات الصحة في الموازنة العامة للدولة إلى 7 % لكل يتم تطوير الهيكل الخاص بمنشأتنا، وهذا سيتم في قانون التأمين الصحي الشامل الذي نأمل أن تطبيقه يكون أسرع في المحافظات.
أما بالنسبة للسكان، فدور وزارة الصحة والسكان فيما يتعلق بهم مهم جدًا، حيث إن زيادة السكان تقضي على أي تقدم أو تطور ونزيد سنويًا ما لا يقل عن 2.5 أو 3 ملايين نسمة، وهذا يعد عبئًا على التنمية والمجتمع وكل الخدمات، لذا نحتاج إلى حل مشكلة الزيادة السكانية عبر منظور قديم يزيد الوعي لتنظيم الإنجاب.
ووضع نظرة مستقبلية لمشكلة زيادة السكان، يجتمع فيها الإعلام والأطباء والوحدات الصحية والزائرات الريفيات لتوعية السيدات بمشاكل زيادة الإنجاب، لذا فإن مسألة تحديد النسل والتوعية بخطورة الزيادة السكانية من الضروري مناقشتها في الحوار الوطني.
تقدمتي بقانون المسئولية الطبية.. إلى أي مرحلة وصل في المناقشة داخل المجلس؟
تقدمت بهذا القانون وتم إجراء حوار مجتمعي عليه وفي انتظار مناقشته، فلا بد من أن يكون هناك قانون يحمي الطبيب فأي خطأ يحدث يتم معاملته كالمجرمين حيث يصنف الخطأ على أنه إما قتل خطأ أو قتل مع سبق الإصرار والترصد، ونسينا تمامًا أن ما حدث للمريض قد يكون نتيجة مضاعفات للعملية أو أعراض جانبية للدواء، لذا طالبت من خلال القانون أن يكون هناك لجان فنية تقيم هذا الموضوع فالطبيب المصري من أفضل أطباء العالم، وإذا حدث مضاعفات من غير الصحيح أن يتم حبسه وإضاعة مستقبله وأتمنى الانتهاء من القانون خلال الأشهر المقبلة.
القانون بمثابة حماية للأطباء في عملهم، وسيحد من كثرة رفع القضايا ضدهم مما يمثل دافعًا لهم للهرب من مصر وعدم العمل، كما أنه لابد أن يكون هناك عقوبة رادعة لكل من يعتدي على الأطباء والمنشآت الطبية، ولابد أن يكون هناك صندوق للمعاشات لخدمة الأطباء بعد سنوات من خدمتهم حيث لا يتجاوز معاشهم الـ 2000 جنيه.
نحتاج أيضًا إلى تحسين الأوضاع المادية لأعضاء المهن الطبية، ومن بينها زيادة البدلات حيث إن بدل العدوى للطبيب 19 جنيهًا، وهذا أمر متدن جدًا خاصة خلال انتشار الأمراض والأوبئة وكورونا لذا يجب تحسين أوضاعهم، فمن المفترض أن يكون هناك طبيب لكل 1000 مواطن وليس لدينا هذه النسبة، لذا فقبل أن أبحث عن حقوق المريض يجب أن أبحث عن حق من يقدم الخدمة.
وأَرد على من يتحدث عن المغالاة في أسعار الأطباء بالمستشفيات، أنه بالنسبة لنا لا يصح إجراء تشريع لأنه بالطبع موجود منذ سنة 1960 عند إنشاء نقابة الأطباء، فهناك مادة تنص على أن النقابة مسئولة عن تحديد أجور الأطباء ومراجعه هذا مع المستشفيات والخدمات التي تقدم وهذا لم يطبق إلى الآن بوضع أسعار منطقية.
وداخل المستشفيات الجامعية الكل يقدم نفس الخدمة الطبية بأسعار رمزية، وكل المستشفيات الخاصة ستدخل في منظومة التأمين الصحي الشامل كي تأخذ الاعتماد والجودة، ولن يصبح هناك وجود للعيادات الخاصة طالما أن المريض مؤمن عليه في كل المستشفيات الحكومية ولن يدفع أي رسوم مالية، فمنظومة الصحة في مصر محترمة لا تحتاج سوى مراعاة لأشياء بسيطة لكي تتناسب مع دستورنا ومع المريض المصري والخدمة المقدمة.
- المعارضة يجب أن تكون وطنية وليست للشو فقط.
- 70 % من الخريجين الجدد يرفضون العمل في المستشفيات الحكومية ويفضلون الهجرة.
- الأطباء يحتاجون إلى تحسين وضعهم المادي.
- أتمنى وصول مخصصات الصحة في الموازنة العامة إلى 7 % من الناتج القومي.
- الزيادة السكانية عبئًا على التنمية.
- قانون المسئولية الطبية ينظم عملية القضايا ضد الأطباء ويحفظ حقوق المرضى.
- منظومة التأمين الصحي الشامل ستقضي على العيادات الخاصة.
قالت النائبة إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن أساس الحوار السياسي هو وضع مصلحة مصر العليا وأمنها القومي في مقدمة أي اعتبارات.
وذكرت خلال حوارها مع "الرئيس نيوز"، أن الحوار الوطني المرتقب سيساعد في فتح مجال للتواصل بين السلطة الحاكمة في مصر وأحزاب المعارضة وهذا دليل على بداية حراك سياسي ديمقراطي في مصر.
إلى نص الحوار..
في تقديرك ما المردود الذي سيعود على الساحة السياسية من الحوار الوطني المرتقب؟
الحوار سيساعد في فتح مجال للتواصل بين السلطة الحاكمة في مصر وأحزاب المعارضة، وهذا دليل على بداية حراك سياسي ديمقراطي لأن الفترة الماضية عقب ثورتين لم يكن هناك أي فرصة لإظهار الحوار الوطني، فمدة طويلة منها كنا نحارب الإرهاب ونستعيد أنفسنا من جديد.
أما الفترة الثانية كنا نثبت اقتصادنا وفوجئنا بفيروس كورونا، فكانت أوضاعنا لا تسمح بأن ندعي إلى حوار وطني في ذلك الوقت، وهذا يوضح لنا أن أساس الحوار هو وضع مصلحة مصر العليا وأمنها القومي في مقدمة أي اعتبارات تحدث، ليحدث ذلك لأول مرة بمشاركة سياسيين وأحزاب سياسية متعددة.
وإذا نظرنا إلى المشاركين سنجد على سبيل المثال حمدين صباحي وهو كان مرشحًا رئاسيًا سابقًا، وستجد أيضًا إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي، وهذه ستسهل على السياسيين خروج من هم لهم رأي أو رؤية في أي موضوعات.
كيف ترى المهاجمين لدور المعارضة في مصر؟
تشرفت بعضوية البرلمان الدورة الماضية والحالية، ومن وجهة نظري أن المعارضة تستطيع التعبير عن رأيها داخل المجلس كما تريد دون الاعتراض على كلامها، وهذا ما شاهدته خلال جلسات عديدة حضرتها بالمجلس.
وأهم شيء من وجهة نظري، أن المعارضة يجب أن تكون معارضة وطنية، فيجب ألا أعارض لمجرد المعارضة فقط، ولكن يجب أن أعارض فيما يحقق مصلحة هذه البلد وهذه هي المعارضة الوطنية، لذا لا بد من أن يكون لدينا وعي وفهم عن المفهوم الحقيقي للمعارضة فلا هي الصوت العالي أو الاعتراض لمجرد الاعتراض أو تشويه صورة قرارات أو قوانين تصدر في البلد أو أي خدمات تقدم لمجرد الاعتراض فقط.
ماذا عن أزمات القطاع الطبي ومدى إمكانية مناقشتها خلال الحوار الوطني؟
أعتقد أنه من أولويات الحوار الوطني بشأن الطب، هو موضوع هجرة الأطباء حيث أظهرت الإحصائيات أنه يتم تخريج سَنَوِيًّا 8 آلاف طبيب وخلال السنوات القليلة الماضية هناك 11 ألف طبيب لم يستلموا التكليف الخاص بهم؛ حيث إن عزوف الأطباء عن العمل داخل المستشفيات الحكومية لابد أن نضعه في الأولويات كي نبحث عن الأسباب ونتفاداها لأن الطبيب المصري من أفضل الأطباء المعترف بهم على مستوى العالم.
وإنجلترا التي كانت قديما أم الطب أصبحت تأخذ أطباؤنا بالامتياز بمجرد تخرجهم فقط دون وجود أي خبرة لديهم، وهذا إشادة بما ندرسه داخل كليات الطب، فالطبيب المصري مطلوب في إنجلترا وألمانيا والبرتغال وأمريكا للدراسة هناك، ويتمتعون بحقوق المواطن في البلد التي يسافرون إليها ويحصلون على أعلى أجور، وهذا معناه أن أطباءنا على أعلى مستوى.
ورغم أننا لدينا أطباء على قدر عال من التميز إلا أن هروبهم للخارج يجعلنا في ضرورة لتحسين وضعهم المادي وتدريبهم على أعلى مستوى في مصر، والمفاجأة أن نسبة العاملين في المنظومة الصحية في مصر لا تزيد عن 50 % و70 % من الخريجين الجدد فهم يرفضون العمل في المستشفيات الحكومية ويفضلون إما السفر للخارج أو العمل في المنشآت الخاصة نظرًا لفرق المرتبات.
ويجب أن يكون هناك دور لأستاذة كليات الطب بالمستشفيات الجامعية لوضع سياسة الصحة في مصر، فصحيح أن مستشفيات وزارة الصحة هي المسئولة عن المريض المصري لكن أكبر خدمة تقدم للمريض داخل المستشفيات الجامعية التي أعمل داخل إحداها، حيث نستقبل العديد من المرضى يوميًا، فالطب يحتاج إلى وحدات صحية على مستوى عال وهذا ما سيتم في التأمين الصحي الشامل ورأيته على أرض الواقع في الأقصر، وعندما يغطي التأمين الصحي الشامل مصر كلها سنتفادى مشاكل كثيرة، والمرحلة الثالثة هي مرحلة المستشفيات الجامعية والمتخصصة وتطويرها، وكل هذا سيأخذ وقتًا لابد أن يتم من خلاله تدريب الأطباء وتغطية المناطق الإقليمية البعيدة بأطباء مدربين تدريبا كافيا.
ماذا عن قانون المجلس الصحي المصري؟
قانون المجلس الصحي المصري انتهى تمامًا وصدق عليه الرئيس السيسي، وننتظر اللائحة التنفيذية، يَجُب أشياء كثيرة من المشاكل الصحية، لكن لا أستطيع أن أقول إننا سنلغي مشكلة هجرة الأطباء فالتأمين الصحي الشامل يمكن أن يحسن المنشآت ويوفر راتب محترم لبعض الأطباء ممن يعملون بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ولكن ستظل هناك مشاكل مادية للأطباء والتمريض.
في تقديرك هل تكفي الموازنة المخصصة لقطاع الصحة باحتياجاته؟
بالنسبة لمخصصات الصحة في الموازنة فهي بالطبع زادت في الدستور الجديد، وأصبحت 3 % من الدخل القومي لكن في الدول المتقدمة تصل إلى 15 %، وأتمنى أن تصل مخصصات الصحة في الموازنة العامة للدولة إلى 7 % لكل يتم تطوير الهيكل الخاص بمنشأتنا، وهذا سيتم في قانون التأمين الصحي الشامل الذي نأمل أن تطبيقه يكون أسرع في المحافظات.
أما بالنسبة للسكان، فدور وزارة الصحة والسكان فيما يتعلق بهم مهم جدًا، حيث إن زيادة السكان تقضي على أي تقدم أو تطور ونزيد سنويًا ما لا يقل عن 2.5 أو 3 ملايين نسمة، وهذا يعد عبئًا على التنمية والمجتمع وكل الخدمات، لذا نحتاج إلى حل مشكلة الزيادة السكانية عبر منظور قديم يزيد الوعي لتنظيم الإنجاب.
ووضع نظرة مستقبلية لمشكلة زيادة السكان، يجتمع فيها الإعلام والأطباء والوحدات الصحية والزائرات الريفيات لتوعية السيدات بمشاكل زيادة الإنجاب، لذا فإن مسألة تحديد النسل والتوعية بخطورة الزيادة السكانية من الضروري مناقشتها في الحوار الوطني.
تقدمتي بقانون المسئولية الطبية.. إلى أي مرحلة وصل في المناقشة داخل المجلس؟
تقدمت بهذا القانون وتم إجراء حوار مجتمعي عليه وفي انتظار مناقشته، فلا بد من أن يكون هناك قانون يحمي الطبيب فأي خطأ يحدث يتم معاملته كالمجرمين حيث يصنف الخطأ على أنه إما قتل خطأ أو قتل مع سبق الإصرار والترصد، ونسينا تمامًا أن ما حدث للمريض قد يكون نتيجة مضاعفات للعملية أو أعراض جانبية للدواء، لذا طالبت من خلال القانون أن يكون هناك لجان فنية تقيم هذا الموضوع فالطبيب المصري من أفضل أطباء العالم، وإذا حدث مضاعفات من غير الصحيح أن يتم حبسه وإضاعة مستقبله وأتمنى الانتهاء من القانون خلال الأشهر المقبلة.
القانون بمثابة حماية للأطباء في عملهم، وسيحد من كثرة رفع القضايا ضدهم مما يمثل دافعًا لهم للهرب من مصر وعدم العمل، كما أنه لابد أن يكون هناك عقوبة رادعة لكل من يعتدي على الأطباء والمنشآت الطبية، ولابد أن يكون هناك صندوق للمعاشات لخدمة الأطباء بعد سنوات من خدمتهم حيث لا يتجاوز معاشهم الـ 2000 جنيه.
نحتاج أيضًا إلى تحسين الأوضاع المادية لأعضاء المهن الطبية، ومن بينها زيادة البدلات حيث إن بدل العدوى للطبيب 19 جنيهًا، وهذا أمر متدن جدًا خاصة خلال انتشار الأمراض والأوبئة وكورونا لذا يجب تحسين أوضاعهم، فمن المفترض أن يكون هناك طبيب لكل 1000 مواطن وليس لدينا هذه النسبة، لذا فقبل أن أبحث عن حقوق المريض يجب أن أبحث عن حق من يقدم الخدمة.
وأَرد على من يتحدث عن المغالاة في أسعار الأطباء بالمستشفيات، أنه بالنسبة لنا لا يصح إجراء تشريع لأنه بالطبع موجود منذ سنة 1960 عند إنشاء نقابة الأطباء، فهناك مادة تنص على أن النقابة مسئولة عن تحديد أجور الأطباء ومراجعه هذا مع المستشفيات والخدمات التي تقدم وهذا لم يطبق إلى الآن بوضع أسعار منطقية.
وداخل المستشفيات الجامعية الكل يقدم نفس الخدمة الطبية بأسعار رمزية، وكل المستشفيات الخاصة ستدخل في منظومة التأمين الصحي الشامل كي تأخذ الاعتماد والجودة، ولن يصبح هناك وجود للعيادات الخاصة طالما أن المريض مؤمن عليه في كل المستشفيات الحكومية ولن يدفع أي رسوم مالية، فمنظومة الصحة في مصر محترمة لا تحتاج سوى مراعاة لأشياء بسيطة لكي تتناسب مع دستورنا ومع المريض المصري والخدمة المقدمة.
