الحكومة تدرس تعويض شركات المقاولات المنفذة للمشروعات القومية بعد زيادة الأسعار ومد مهلة التنفيذ

أعلن الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء، موافقة مجلس الوزراء بمد فترة تنفيذ المشروعات التي تنفذها شركات المقاولات التابعة للقطاع الخاص لمدد زمنية متباينة طبقا لتقدير جهات الإسناد .

وأوضح الاتحاد فى بيان له بشأن انعقاد الجمعية العمومية، أن قطاع المقاولات حصل على قرار من وزير الإسكان بعقد اللجنة الرئيسية لحل المشكلات وكذلك الأمانة الفنية المعاونة للجنة العليا للتعويضات لبحث الخطاب الموجه له بشأن تداعيات المتغيرات الاقتصادية على أوضاع شركات المقاولات العاملة بالسوق المحلية وتأثيراتها السلبية على معدلات التنفيذ فى الأعمال المتعاقد عليها.

ووفقا للبيان الصادر عن اتحاد المقاولين المصرى، فقد أصدر مجلس الوزراء توصيات إلى  وزير الإسكان بتكليف لجنة التعويضات بوزارة الإسكان بعمل معادلة سعرية للأعمال المنفذة بجميع المشروعات لتعديل الأسعار. 

وأشار الاتحاد إلى أن هذه القرارات جاءت فى إطار ما تم التقدم به من مخاطبات رسمية إلى مجلس الوزراء ووزارة الإسكان بحزمة من المقترحات والحلول البديلة لمجابهة أزمة ارتفاع الأسعار والزيادات الطارئة على تكاليف التنفيذ وهو ما يُحمل شركات المقاولات أعباء مالية جديدة خلال الفترة الراهنة، ويضعف من قدراتها على الالتزام بالبرامج الزمنية المُحددة لها .