مجلس الأمن يُعزي مصر في استشهاد اثنين من قوات حفظ السلام المصرية
أدان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات، الهجوم الغادر الذي أسفر عن استشهاد اثنين من قوات حفظ السلام المصرية ببعثة الأمم المتحدة بمالي، مقدما العزاء لمصر ولذوي شهداء الوطن الأبرار.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن أعمق تعازيهم ومواساتهم لأسر الضحايا ولمصر، كما أعربوا عن تعازيهم للأمم المتحدة، وتمنوا الشفاء العاجل والكامل للمصاب، مشيدين بكل جنود حفظ السلام الذين يخاطرون بحياتهم.
ودعا أعضاء مجلس الأمن حكومة مالي الانتقالية إلى التحقيق بسرعة في الهجوم على حفظة السلام، وتقديم الجناة إلى العدالة وإبقاء البلد المعني المساهم بقوات على علم بالتقدم المحرز.
وأكد الأمن الدولي أن الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام، قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي، مشددين على أن المشاركة في التخطيط أو التوجيه أو الرعاية أو شن هجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، تشكل أساسًا لتسميات العقوبات، وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وشددوا على أن المسؤولية الأساسية عن سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وأصولها تقع على عاتق الدول المضيفة، وسلطوا الضوء على أهمية المشاركة والاتصالات بين البعثة المتكاملة وحكومة مالي الانتقالية.
وأكد أعضاء مجلس الأمن أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، مشددين على ضرورة تقديم مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة هذه الأعمال الإرهابية المشينة إلى العدالة، ووجوب محاسبة المسؤولين عن عمليات القتل هذه، وحثوا جميع الدول، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بنشاط مع جميع السلطات المعنية في هذا الصدد.
أشار أعضاء مجلس الأمن إلى أن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة، بغض النظر عن دوافعها وأينما ومتى ارتُكبت وأيا كان مرتكبوها، مؤكدين مجددا على ضرورة أن تكافح جميع الدول بجميع الوسائل، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي، التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان، عن طريق الأعمال الإرهابية.
وكرر أعضاء مجلس الأمن تأكيد دعمهم الكامل لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد، لتحقيق الاستقرار في مالي وكيانات الوجود الأمني الأخرى في مالي وفي منطقة الساحل.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء الوضع الأمني في مالي، حاثين الأطراف المالية على التنفيذ الكامل لاتفاقية السلام والمصالحة في مالي دون مزيد من التأخير.
وأشاروا إلى أن التنفيذ الكامل للاتفاق وتكثيف الجهود للتغلب على التهديدات غير المتكافئة، يمكن أن يسهم في تحسين الوضع الأمني في جميع أنحاء مالي.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على أن هذه الأعمال الشائنة، لن تقوض عزمهم على مواصلة دعم عملية السلام والمصالحة في مالي.
