النيابة الإدارية تستدعي رئيس أحد اللجان النقابية بـ"الوطنية للإعلام" بتهمة إجراء حوار صحفي
أرسلت النيابة الإدارية خطاباً إلى اتحاد نقابات عمال مصر لاستدعاء، خالد السبكي مدير عام بالهيئة الوطنية للإعلام، ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بالقطاع الاقتصادي بالحضور للنيابة لتحقيق معه بسبب الحوار الذي أجراه مع موقع" الرئيس نيوز" في 12 فبراير 2022الماضي.
وأجرى السبكي، حوارًا صحفيًا في فبراير الماضي، بصفته مسؤول لجنة نقابية للدفاع عن حقوق العمال وللتعليق على الوقفات الاحتجاجية داخل ماسبيرو وأروقته، وبمقرات القنوات الإقليمية ومراكز الإرسال الإذاعي ومبنى الشريفين، للمطالبة بالحصول على المستحقات المالية المتأخرة منذ سنوات للعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام.
وتتمثل هذه المستحقات في مكافئة نهاية الخدمة لعدد كبير من العاملين الذين خرجوا لسن المعاش منذ عام 2018، وتأخر العلاوات الخاصة والاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي منذ عام 2017.
نص خطاء النيابة الإدارية
وورد في خطاب النيابة الإدارية المرسل لاتحاد نقابات عمال مصر، أن خالد السبكي ارتكب عددًا من المخالفات، إعمالاً بنص القانون رقم 213 لسنة 2017، تتمثل في الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي، بالإدلاء ببيانات وتصريحات ومعلومات تخص العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام لموقع "الرئيس نيوز"، دون الحصول على موافقة السلطة المختصة وبالمخالفة للتعليمات واللوائح.
كما نصت قائمة الاتهامات على تحريض العاملين بماسبيرو على الدخول في اعتصام مفتوح للضغط على المسؤولين لتنفيذ بعض المطالب بالمخالفة للقانون واللوائح وهو ما يهدد الاستقرار العام الاجتماعي.
فمن جانبه يقول أيمن محفوظ المحامي، إن حق التظاهر والاعتصام مكفول للمواطنين طبقًا لنص المادة 73 من الدستور، والتي تؤكد على :" للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه".
وأضاف لموقع "الرئيس نيوز" :" أن قانون التظاهر (قانون رقم 107 لسنة 2013) :" هو قانون ينظم الاجتماعات والتظاهرات السلمية المصرية صادر في نوفمبر 2013، يُلزم القانون منظمي المظاهرات بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعدها، ولوزير الداخلية أن يقرر منع المظاهرة إذا كانت تشكل تهديدا للأمن".
ووضع القانون شروط تنظيمية محددة ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر منع المظاهرة إذا كانت تشكل تهديدا للأمن وذلك وفقا للسلطة التقديرية للوزير في التوازن بين حق قانوني ومصلحة الوطن والمواطنين علي العموم.
لينك الحوار الذي أجراه خالد السبكي مع الرئيس نيوز
