خريطة "تنظيم الإخوان" فى 2022.. بضعة معاقل ونكسات عديدة
تنظيم الإخوان في 2022.. تختلف المسميات وتتعدد ولكن أفكار هذه التنظيمات تتطابق مع أفكار ومواقف التنظيم الدولي للإخوان، وبالتالي فإن كل هذه الأحزاب من المغرب مرورًا بتونس ومصر والكويت وغزة، وتركيا وغيرها يتصرفون ويتبنون نفس الأفكار فينتمون إلى أصل واحد وهو تنظيم الإخوان.
وزير خارجية الإخوان.. إسرائيلي!
في 13 مايو الجاري وصفت صحيفة "إسرائيل هايوم" زعيم القائمة العربية الموحدة بالكنيست، منصور عباس، بأنه وزير خارجية تنظيم الإخوان، وانتقدت العديد من مواقفه بما في ذلك وصفه بالمعادي للسامية، واتهمته كذلك بمحاولة شيطنة إسرائيل والتشهير بالدولة اليهودية.
ومضت الصحيفة قائلة إن منصور عباس ممثل قدير على مسرح الأخلاق، وذكرت أن القائمة العربية الموحدة هي حزب سياسي منبثق عن جماعة الإخوان في الكنيست الإسرائيلي، وقد غيّر زعيمها منصور عباس الحقائق السياسية لإسرائيل بشكل جذري عندما انفصل عن منهجية الإخوان لأول مرة بعد 73 عامًا لينضم إلى الائتلاف الحاكم العام الماضي، مما منحه أغلبية ضئيلة بصوت واحد ويتحكم عباس، من خلال فصيله المسيطر على أربعة مقاعد، في مصير حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت ورئيس الوزراء المناوب، ووزير الخارجية يائير لبيد، أي أنه إذا انسحب، سوف تنهار الحكومة.
ويقدم عباس نفسه على أنه زعيم معتدل همه الوحيد هو رفاهية عرب إسرائيل، ويعلن أن شراكته في التحالف تركز على قضايا مثل الصرف الصحي والكهرباء، وليس القومية العربية أو الجهاد.
إخوان اليمن وأمن الخليج
إن عضوية المجلس الرئاسي اليمني الجديد ذات دلالات كبيرة يلخصها تقرير مجلة "وور أون ذي روك"، حيث تعتمد العضوية على آلية تحاول تحقيق التوازن بين السعودية والإمارات، فتضم شخصيات تمثل الفصائل المتنافسة داخل التحالف المناهض للحوثيين، وتتكون هذه المجموعات من قادة الجماعات العسكرية المدعومة من الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو كيان مدعوم من الإمارات العربية المتحدة يدعم انفصال الجنوب؛ والشخصيات القبلية البارزة؛ وأعضاء حزب الإصلاح، وهو حزب سياسي رئيسي تعارضه الإمارات العربية المتحدة بسبب صلاته بالإخوان.
ويشير التقرير إلى شيئين اثنين يستطيع تنظيم الإخوان في اليمن فعلهما؛ وهما نشر الفوضى، أو التهديد بالفوضى، ومثال ذلك عودة الأعمال الإرهابية إلى شبوة وأبين وما يطلقه صقور وحمائم التنظيم من تهديدات ضد السعودية، بما في ذلك التهديد بإثارة حرب طائفية في شرق السعودية، كلما اتخذت السعودية قرارًا لا يحلو لإخوان اليمن، على الرغم من مساهمتهم في فشل محاولة الشعب التغيير، واشتراكهم في تسليم اليمن بدون أي مقابل لأذرع إيران، في سياق رغبة التنظيم الإرهابي بالاستمرار في ثورة الإطاحة بأنظمة دول الخليج عدا قطر.
نعم، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الإخوان، حتى إذا أنكر وأمعن في الإنكار، فقد كان تلميذًا لزعيم الإسلام السياسي التركي نجم الدين أربكان، وبدوره تتلمذ أربكان على يد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان في عام 1928، مع قادة وشباب الإخوان من مصر وفلسطين وماليزيا وغيرها.
وفي أعقاب ثورة 30 يونيو لعام 2013، دعم أردوغان الإخوان علانية ورفع علامة رابعة تعبيراً واضحًا لا لبس فيه لرواية المظلومية التي يتقنها التنظيم الإرهابي.
وحتى مع استمراره في العمل من أجل إحياء المجد العثماني و"وحدة الإسلام"، هناك قيود ونقاط ضعف كبيرة في اتباع أردوغان لمنهجيته المنبثقة عن الإسلام السياسي في إدارة السياسة الخارجية للدولة التركية، وسيتعين على الرئيس التركي أن يختار بين سياسة خارجية براجماتية وأخرى إسلامية، وما يحدث طوال سنوات أردوغان في السلطة هو عبارة عن مزج فاشل بينهما، فإذا عاد الاقتصاد التركي إلى معدلات النمو المرتفعة، فسرعان ما سينفض يديه من البرجماتية ليواصل مغامراته المتشربة بأفكار الإسلام السياسي في الخارج، وفقًا لورقة بحثية نشرها موقع معهد مانوهار باريكار للدراسات الأمنية وتحليلات الدفاع.
كانت علاقات تركيا مع الدول الإسلامية الرئيسية مثل المملكة العربية السعودية ومصر مشحونة للغاية، نظرًا لدعم أردوغان للإخوان، ولكن منذ ديسمبر 2020 يحاول أردوغان التواصل مع الاتحاد الأوروبي والغرب، في محاولة محتملة لتحويل وجهة نظره المتعلقة بالسياسة الخارجية في نسختها المنتمية للإسلام السياسي إلى رؤية عالمية مؤيدة للغرب.
ويبدو أن حتمية تأمين مصالح تركيا في سيناريو جيوسياسي متغير كانت وراء التغيير الذي طرأ على أداء الرئيس التركي مؤخرًا، فهو يجيد ارتداء القناع الكمالي كلما أحب أن يخدع كارهي الإخوان سواء داخل تركيا أو خارجها.
الأردن.. إنهاء حالة "اللاحرب واللاسلم"
أصدرت ما تسمى بلجنة حل فرع الإخوان التابع لوزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، في 21 ديسمبر، إعلاناً رسمياً نشرته الصحف الأردنية بشأن قرار محكمة النقض، والذي أعلن القاضي بموجبه أن الجماعة قد "حلّت" وفقدت وضعها القانوني السابق"، وهو الخبر الذي التقطه موقع المونيتور الأمريكي وسلط الضوء عليه تحت عنوان: "الأردنيون يعيدون تقييم علاقتهم بالإخوان".
وبناءً على حكم محكمة النقض، دعت الوزارة الدائنين والمدينين إلى مراجعة الوزارة بخصوص أي مطالبات مالية أو قانونية تجاه جماعة الإخوان، وبدورها ردت جماعة الإخوان على إعلان الوزارة في بيان لها يوم 21 ديسمبر، قائلة إن قرار اللجنة الرسمية "جاء في إطار حملة رسمية واسعة النطاق لتقويض مسار الإصلاح والديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان في البلاد، وكان هناك تطبيق صارم لقانون الدفاع ضد مجموعة واسعة من القوات والأحزاب والنقابات، فضلًا عن الشخصيات الوطنية ولا تزال الإجراءات الرسمية الهادفة إلى إنهاء الحياة السياسية وتجاوز الحريات وحقوق الإنسان وتعطيل مسار الإصلاح الوطني مستمرة ".
تلخص هذه التصريحات تاريخ العلاقات الملتوية بين الأردن والإخوان، والتي ظهرت منذ استقلال الأردن وتأسيس الدولة الحديثة وتأسست المجموعة في 19 أبريل 1945 برعاية مباشرة من الملك المؤسس عبد الله بن الحسين الذي رحب بالإخوان في بادئ الأمر.
تمت صياغة هذه العلاقات الملتوية من خلال نافذة سياسية ضيقة واستندت إلى المصالح السياسية والمنافسة السياسية الإقليمية في منطقة احتدمت فيها صراعات ما قبل العولمة، وحيث كان لعواقب الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية دور تلعبه ناهيك عن ظهور حركات التحرير والاستقلال والجهات الفاعلة غير الحكومية، لا سيما الجماعات والمنظمات السياسية التي شكلت السياسة الدولية والعلاقات بين الدول، ويبدو أن هذه العلاقات ستخرج من الباب السياسي الآن أيضًا، بالنظر إلى الخلفيات والسياقات القائمة.
قال عمر الرداد، خبير الأمن الاستراتيجي والرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Middle Path للاستشارات الاستراتيجية في عمان، للمونيتور إنه على الرغم من الإعلان الرسمي عن حل المجموعة، يجب الانتباه إلى نقطتين مهمتين وهما: أولاً، إن موضوع الإخوان "هو بالأساس قضية أمنية تخضع للتنسيق بين الأجهزة السياسية والأمنية في الأردن، وثانيًا، تخضع القرارات تجاه الجماعة لسياقات سياسية عامة وموضوعية ساهمت جماعة الإخوان في تأسيسها، على مدار عقود من العلاقات التنظيمية مع التنظيم الدولي للإخوان.
كما أشار الرداد إلى أن قرار الحكومة “ليس بعيداً عن السياقات المحلية والدولية فعلى الصعيد المحلي، يبدو أن القرار هو رسالة من الحكومة الأردنية لوضع حد للتشكيل التنظيمي الغامض للإخوان، والذي تجسده جبهة العمل الإسلامي سياسياً وقد شارك الحزب في الانتخابات التي جرت في 10 نوفمبر وعانى من هزيمة مدوية، إضافة إلى الهزائم الأخرى في النقابات المهنية والنقابات الطلابية والهيئات التمثيلية الأخرى".
وعلى المستويين الدولي والإقليمي، يرجح أن القرار يعكس خطوة الحكومة الأردنية لإنهاء ما سمي بعلاقات اللاحرب واللاسلم" مع الإخوان وفي الواقع، لم يكن هناك قطيعة كاملة بين الحكومة والجماعة في الأردن كما هو الحال في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ولم تعقد الحكومة الاردنية تحالفات مع الجماعة كما هو الحال مع تركيا وقطر"، واليوم، تثار تساؤلات على نطاق واسع حول ما إذا كانت الخطوة الأردنية تأتي في إطار وصول رئيس ديمقراطي إلى السلطة في الولايات المتحدة، أي جو بايدن، ومحاولة لمنع الانتقادات الأمريكية لخطوات تضييق الخناق على الإسلام السياسي، كما شوهد في أعقاب الربيع العربي.
إذن، جاء القرار الرسمي الأردني في إشارة قوية لإعادة تموضع الأردن سياسيا، ممهّدًا الطريق لاستراتيجية حكم جديدة تتجاوز ما يُسمّى ثنائية الدولة والإخوان ناهيك عن إطار إعادة تحديد الفاعلين السياسيين في الدولة والعودة إلى الروافع السياسية السابقة للدولة، أي القبائل والجيش يبدو أن الجدل الحكومي الحالي والتصعيد التدريجي قد انتهى بين الجانبين وأن الأردن حسم رسميًا هذا الأمر وللأبد.
ليبيا.. تغرق.. تغرق
نشر موقع مركز "وودرو ويلسون" الدولي للعلماء، في واشنطن، تقريرًا أشار فيه إلى أصول أتباع الإسلام السياسي في الأراضي الليبية ولهم تاريخ طويل في السجن أو إجبارهم على العمل تحت الأرض أو الفرار إلى المنفى خلال حكم معمر القذافي الذي استمر 42 عامًا، لكنهم ظهروا مرة أخرى سريعًا بعد زوال القذافي وعهده في أكتوبر 2011، وهم الآن ينتشرون في الطيف الأيديولوجي، من المعتدلين الذين يعتنقون الديمقراطية إلى المتشددين ذوي الرؤية العالمية وأفكار الأمة المرتبطة بالقاعدة وتشمل الفصائل كلا من الأحزاب السياسية - التي تحددها إلى حد كبير جماعة الإخوان والجماعات السلفية الأصغر - والميليشيات.
على الرغم من عدم ارتباط كل الميليشيات الإسلامية بأحزاب سياسية، إلا أن الجماعات المقاتلة الرئيسية لها روابط سياسية، بعد الإطاحة بالقذافي، غيّرت المجموعة المتباينة من الإسلاميين في ليبيا المشهد السياسي، في عام 2014، أجبرت الميليشيات الإسلامية الحكومة العلمانية على الفرار من العاصمة وبسبب الاشتباكات المتزايدة بين الميليشيات الإسلامية والعلمانية، انفجر النظام السياسي الليبي الهش والمنقسم إلى حكومتين متنافستين، تدعم كل منهما ائتلافات فضفاضة من الميليشيات والقبائل وبحلول سبتمبر 2016، كانت حكومة الوحدة المدعومة من الأمم المتحدة في السلطة، لكن بعض أعضاء الحكومتين المتنافستين رفضوا الاعتراف بسلطتها.
إن التدهور السريع في ليبيا لافت للنظر لأنها الدولة الوحيدة من بين 22 دولة عربية تمتلك الأصول المناسبة - عدد سكان صغير وموارد نفطية هائلة - يمكنها تحمل إعادة الإعمار والتحول السياسي.
وذكر موقع فرانس 24 أنه بعد قرابة تسعة أشهر من إسقاط نظام معمر القذافي عام 2011، عقد تنظيم الإخوان في ليبيا أول مؤتمر علني له بعد حظر طويل، لكن بعد سنوات من دخوله الحياة السياسية، يجمع عدد من المراقبين على أن شعبية التنظيم باتت تشهد تراجعاً ملحوظاً في الوسط السياسي، خصوصاً في السنوات الماضية، لأسباب عديدة.
وحصل الإخوان على شعبية محدودة في الشارع بعد ثورة 17 فبراير 2011، باعتبارهم معارضين للنظام السابق، وليس لكونهم كياناً سياسياً وحصل حزبهم العدالة والبناء، الذي تأسس قبل أربعة أشهر فقط من موعد أول انتخابات بالبلاد عام 2012، على المرتبة الثانية في المؤتمر الوطني العام بفضل صفقات استقطاب المستقلين ليحصد الإخوان 17 مقعداً فقط، أي بنسبة 8.5 في المائة، لكنهم حصلوا على دعم تركي مساند.
كما وظّفوا بعض التشكيلات لخدمة أجندتهم، ما أسهم في تغلغلهم في مؤسسات الدولة، لذا لم يكن وجودهم في الشارع انعكاساً لثقلهم الشعبي والحزبي، وفي الغالب الأعم يتبنى الإخوان في ليبيا أجندة تنظيمهم الدولي، حتى لو تعارض ذلك مع مصالح ليبيا، لذا فإن شعبيتهم في تراجع مستمر.
وفشل الإخوان في الانتخابات البلدية التي أجريت في يناير العام الماضي واتسمت تحالفات وصفقات الإخوان السياسية بالانتهازية، وهناك انتقادات للعديد من الشخصيات بسبب التناقض بين شراسة معاداتهم لفكر الإخوان، وقبولهم الشراكة مع الحزب الديمقراطي، الذي أسسه محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء السابق.
وحظوظ الإخوان لن تكون قوية في أي استحقاق انتخابي مقبل يتقرر تنظيمه في ليبيا، ولهذا السبب ربما يضعون العراقيل تلو العراقيل لمنع نجاح أي انتخابات تنهي الفوضى في ليبيا، خصوصاً مع انشقاق صوان وتأسيسه لحزبه الجديد، كما أن قوة الإخوان واستمرارهم في المشهد السياسي لم تعتمد فقط على شعبيتهم بالشارع، بل على عوامل أخرى ساعدتهم، وفي مقدمتها استغلالهم ضعف التنظيمات الأخرى، ووفرة المال، وعقد الصفقات السياسية بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة.
وقالت صحيفة الشرق الأوسط في نسختها الإنجليزية، إن كثيرا من المراقبين يشككون في حقيقة الخطوات التي سبق أن أعلن عنها التنظيم، كالتحول لجماعة دعوية تحت اسم الإحياء والتجديد مطلع مايو 2021، ويرون تلك الخطوة مجرد تعليمات من قبل لتنظيم الدولي، الساعي لتحسين صورة الإخوان في الشرق والغرب.
ونقلت الصحيفة، التي تصدر في لندن، عن المحلل السياسي الليبي، عبد الله الكبير، قوله إن التحالف بين قيادات شرق ليبيا مؤخراً وفرع الإخوان سيكون بمثابة بداية النهاية للوجود الواضح للإخوان على الساحة السياسية. وقال إن الكثير من الليبيين يحمّلون جميع الفاعلين بالمشهد السياسي، من بينهم الإخوان، مسؤولية الأزمات التي حلت بالبلاد خلال العقد الماضي، مشيراً إلى أن الإخوان رسخوا وجودهم خلال تلك الفترة عبر صفقات مع شخصيات من رموز الثورة، وتصدروا مشهد المُدافع عنها ويتوقع الكبير في هذا السياق أن ينتهي وجود تيار صوان إذا لم يتسلم باشاغا السلطة في العاصمة طرابلس.
ولفت إلى أن تأثير تيار رئيس حزب العدالة والبناء الحالي عماد البناني، الذي يعارض حكومة باشاغا، محدود، وبالتالي لا يرجح أن يحقق نتائج في الانتخابات التشريعية والرئاسية، وأضاف أن الإخوان لا يريدون إجراءها بالأساس.
المغرب
بعد عقد من الربيع العربي، استمرت حركات الإسلام السياسي بقيادة الإخوان، من مصر إلى المغرب وما وراءها، في أسلوبها المعهود بمغازلة العناصر السلفية الأكثر تطرفاً لبناء دعم شعبي وتواصل على الأرض ترسيخ فكرة وانطباع لا تخطئه عين رقيب حول عجز الإخوان المطلق عن إدارة حكومة وطنية بشكل صحيح، وفقًا لتقرير نشرته مجلة ""وورلد كرانش".
وأشار التقرير إلى "النكسة الجسيمة" لحزب العدالة والتنمية المغربي في سبتمبر الماضي والتي جعلت الجميع في العالم السياسي يتحدثون، بمن فيهم الإسلاميون أنفسهم عن عوار في الكفاءة، وأكد عبد الإله بنكيران، رئيس الوزراء المغربي السابق الذي عاد كرئيس للحزب بعد مؤتمر استثنائي في 30 أكتوبر، مسؤولية الحزب نفسه في هذه الهزيمة، بما في ذلك "الخلافات الداخلية ونبذ قيم الإسلام" وبدلاً من ذلك، وصف قادة الحزب المنتهية ولايتهم الهزيمة بأنها نوع من اللغز، حتى أنهم تركوا الأبواب مفتوحة لنظريات مؤامرة حاكتها، وفقا لمزاعم الإخوان في المغرب قوى "الدولة العميقة".
السودان.. تكتيكات تغيير الجلد
رغم استمرار النكسات، لم يتوقف التنظيم الإرهابي عن محاولات لبيع بضاعته الإيديولوجية الفاسدة، بعد أن أطاحت به من السلطة، قبل 3 سنوات، ثورة وطنية تمتلك الكثير من الوعي بخطر الإخوان، وفي لحظة الانشغال بالاضطراب السياسي الحاد في السودان، حاول الإخوان العودة إلى المشهد السياسي مجددًا تحت اسم جديد هو "التيار الإسلامي العريض" الذي كتب شهادة ميلاده في أبريل 2022، عن طريق اندماج 8 تنظيمات إخوانية، ووفقًا لخبراء، فإن الظروف خدمت الإخوان في تجديد جلدهم 4 مرات سابقة منذ تأسيسه تنظيمهم في خمسينيات القرن العشرين، ولكن تجربة الحكم التي خاضوها في السودان وامتدت لثلاثين سنة تجعل من الصعب أن يسوق التنظيم نفسه مجدداً، نظراً لحالة الكراهية المجتمعية والسياسية لهذه الجماعة.
ووفقًا لصحيفة "ميجن نتورك نيوز"يضم التيار العريض أيضاً حزب منبر السلام العادل الذي أسسه الإخواني الطيب مصطفى الذي اشتهر بمعاداته لشعب جنوب السودان، بجانب جماعة النهضة والتجديد التي يتزعمها الإخواني محمد المجذوب، وحزب جماعة الإخوان بفصيليها، وهذه هي المرة الخامسة التي تعود فيها جماعة الإخوان إلى المشهد السوداني بمسمى جديد على مر تاريخها.
وتتهم صحيفة "ميجن نتورك نيوز" عبد الفتاح البرهان بأنه يتطلع إلى تأمين قبضته على السلطة من خلال التحالف مع الإخوان في السودان، فعندما يتحدث البرهان عن تشكيل حكومة مدنية في الشهرين المقبلين على سبيل المثال؛ أو يتحدث عن تأسيس نظام التصويت لحكومة جديدة، فلا أحد من الأحزاب السياسية مستعد لذلك.
وحذرت الصحيفة من أن تطفو على السطح عبارة “الفصيل الوحيد الجاهز هو الإخوان "، لذا، إذا كانت هناك انتخابات اليوم، فسيكون الإخوان الفائزون ولهذا ترتفع بعض الأصوات الراغبة في ممارسة ديمقراطية فعالة وصحيحة تأجيل الانتخابات قليلاً حتى تصبح جميع الأطراف في السودان جاهزة، ويبدو أن بعض قادة الإخوان يعودون إلى السلطة مرة أخرى في السودان، وهذا لن يكون في صالح الديمقراطية.
وخلال الشهر الماضي، هاجم متطرفون إسلاميون كنائس بالقرب من الخرطوم، وحكم المسؤولون بعد ذلك على قس بالسجن لمدة شهر بتهمة "تهديد السلم الاجتماعي"، وطوال العامين ونصف العام الماضيين، تغيرت الأمور كثيرًا منذ الإطاحة بالبشير.
