مايا مرسي ترد على المطالبين بإلغاء الخلع

أكدت الدكتورة مايا مرسي؛ رئيس المجلس القومي لحقوق المرأة؛ أن هناك مشكلات تحدث في المجتمع ونشاهدها بشكل يومي وهو ما دفع المجلس لوضع محددات لقانون الأحوال الشخصية.

وقالت مرسي في مقابلة مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون": "سوف نناقش أي قانون وفقا لهذه المحددات؛ فلسفتنا فلسفة شرعية؛ امساك بمعروف أو تسريح بإحسان؛ المحدد الأساسي هو المعروف وإذا نسرح يكون الأمر بإحسان".

وأضافت: "سوف نناقش أي قانون وفقا للمحددات؛ وإذا كان مطابق للمحددات سوف نقبل القانون وإذا لم يتوافق مع المحددات سوف نعلن رفضنا له".

وتابعت: "لدينا ثقة في الإرادة السياسية والرئيس قال إنه لن يوقع على أي قانون لا ينصف المرأة المصرية والرئيس قال إنه يعيد الحقوق لمن لم يحصل عليها".

وأكملت: "الرئيس طلب قانون متوازن وتوازن القانون هو أن المحرومة من الحق تحصل عليه؛ أنا أطمئن الأمهات؛ هناك إرادة سياسية تحمي الحقوق ولا يمكن أي حق حصلت عليه المرأة أن يتم العودة عنه".

واختتمت: "كان هناك مناداة بإلغاء الخلع أو نزول سن الحضانة؛ استضافة الأب لابنه موجودة في المحددات؛ كلمة الاستضافة غير موجودة في أي قانون في العالم لكننا قمنا بوضعها".