خبراء: الحكومة عليها جذب الاستثمارات ودعم تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا
أعلنت الحكومة أمس الأحد، عن خطتها لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد، دون منح المزيد من التفاصيل حول آليات إشراك القطاع الخص، وتوطين الصناعات، وجذب الاستثمارات.
وتعمل الحكومة على برنامج هيكلي مع صندوق النقد الدولي لمنح المزيد من التيسيرات للقطاع الخاص مع تمويل برنامج للخروج من الأزمة، ودفع معدلات النمو الاقتصادي في ظل مناخ عالمي شديد الاضطراب.
وقال الدكتور خالد شافعي الخبير الاقتصادي، إن الخطة المعلنة وضعت مشكلات الاقتصاد المصري الذي لا يعتمد على الإنتاج بصورة كبيرة من خلال العمل على توطين صناعات وزيادة الإنتاجية، مضيفًا أن الخطط التنفيذية لتلك الأهداف يجب أن تدار من خلال متخصصين يتم الاستعانة بهم لتجنب الوقوع في أية مشكلات.
وذكر أن دخول القطاع الخاص بقوة في الاقتصاد المصري يحتاج آليات وضوابط لحماية الغالبية العظمى من المواطنين من خلال الدور الاجتماعي الذي تقوم به الدولة لحماية المواطنين، وكذا ضرورة تركيز الحكومة خلال الفترة المقبلة على ملفين الأول؛ جذب استثمارات أجنبية مباشرة تسهم في زيادة حصيلة النقد الأجنبي وإنشاء مشروعات ترفع من الناتج المحلي الإجمالي، والثاني؛ التركيز على ملف التصدير وخفض الواردات، منوهًا إلى ضرورة البحث عن إنتاج وتصنيع بعض مستلزمات الإنتاج محليًا لخفض فاتورة الواردات والحفاظ على موارد النقد الأجنبي.
وشدد على أن آليات التنفيذ يجب أن تدار بقوة وخبرة اقتصادية لإظهار الأثر الخاص بها على الاقتصاد المصري قريبًا للسيطرة على التضخم الذي أغلبه مستورد من الخارج.
من جانبه، قال الدكتور محمد الألفي الخبير الاقتصادي، إن الفترة المقبلة حين صياغة برنامج الحكومة بشكل تنفيذي يجب التركيز على الحفاظ على موارد النقد الأجنبي، وجذب استثمارات من خلال مواجهة المعوقات التي حالت دون زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بصورة كبيرة.
وشدد أن مصر سوق جاذب في المنطقة، لكن نحتاج إلى آليات تنفيذ فعالة ولجان تتبع مجلس الوزراء لتجنب أية معوقات من قبل أية جهة، وسرعة التنفيذ لتقليل المخاطر والتداعيات على الاقتصاد المصري، مؤكدًا على ضرورة اختيار المشروعات الجديدة لزيادة التصدير والعمل على دفع النمو وخلق فرص عمل من خلال آليات واضحة وحوافز.
