البنك المركزي: لا يوجد ما يستجد لتعديل موعد اجتماع "السياسات النقدية"

أكد مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ستجتمع في موعدها الطبيعي المحدد له 19 مايو الجاري.

وقال المصدر - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه لا يوجد ما يستجد من أحداث تستدعي تعديل موعد انعقاد اجتماع.

وتتكون لجنة السياسة النقدية - التي جرى تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري - من سبعة أعضاء، وهم: محافظ البنك المركزي المصري، ونائبا المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية من خلال تلك اللجنة.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس كل ستة أسابيع، والجدول الزمني لاجتماعات اللجنة حتى نهاية العام الحالي، يكون معلن على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

وعقدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعين منذ بداية العام الحالي: في الثالث من فبراير و24 مارس الماضيين، فيما يتبقى 6 اجتماعات في 19 مايو الحالي و23 يونيو المقبل و18 أغسطس المقبل و22 سبتمبر المقبل و3 نوفمبر المقبل و22 ديسمبر المقبل.

وتعرض على لجنة السياسة النقدية، التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية، التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر جميع المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرارات.

وتتابع اللجنة - على الصعيد المحلي - العديد من المتغيرات منها: التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي، كما تقوم على الجانب الدولي، بدراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.

وينشر البنك المركزي المصري بيانًا وملخصًا لأسباب القرارات بعد كل اجتماع للجنة السياسة النقدية على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي فور انتهاء كل اجتماع.