المركزي يضرب السوق السوداء.. قصر التعامل على الدولار البنكي وعدم قبول اعتمادات مستندية مموله من مكاتب صرافة

قرر البنك المركزي قصر التعامل على الدولار البنكي وعدم قبول أي اعتمادات مستندية مموله من مكاتب صرافة أو من السوق من الشركات لتغطية الطلبات الاستيرادية.

ووصف مصدر مسؤول القرار بأنه يقضي على أي ممارسات سلبية مؤكدًا أن شركات الصرافة تتعامل مع الأفراد فقط وليس مع الشركات.

وقالت مصادر في السوق لـ" الرئيس نيوز" إن الشركات كانت تقوم بالحصول على دولار من شركات الصرافة برقم السجل التجاري والبطاقة الاستيرادية إلا أن تعليمات البنك المركزي بإيقاف كل تلك التعاملات للشركات ليقتصر توفير الدولار للشركات من البنوك فقط.

وأضافت المصادر تعليمات المركزي تضرب السوق السوداء بصورة كبيرة وتحافظ على سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وكان البنك المركزي قد أصدر تعليمات لشركات الصرافة بضوابط مشددة لبيع الدولار للمواطنين.

قالت مصادر بشركات الصرافة إن هناك تعليمات صارمة بمنع الصرافات من شراء الدولار من المواطنين إلا بشروط مشددة.

وأشارت المصادر لـ"الرئيس نيوز" أن البنك المركزي يعمل على حماية القطاع المصرفي من أية تلاعبات في ظل الضغوط العالمية حاليًا على العملات والدولار والبترول.

وتابعت المصادر: هناك انخفاض ملحوظ للشركات الصرافة في مصر بعد الضوابط القانونية التي أقرها البنك المركزي مما جعل الصرافات مرتبطة بالبنوك.

وقالت مصادر بالمجلس التنسيقي لشركات الصرافة في تصريحات خاصة أن الشروط تتضمن ضرورة ملحة وإثبات لمصدر الدولار في حالة البيع سواء بتحويل أجنبي أو بأي وسيلة كانت وذلك للمبالغ أعلى من 2000 دولار أما في حالة المبالغ الصغيرة لا يقبل شرائها من العميل إلا بصورة البطاقة مع إقرار رسمي وترك بيانات البائع كاملة لارسالها للبنك المركزي وفقا للتعليمات الجديدة التي تم توزيعها على شركات الصرافة من خلال حملات التفتيش التي تمت على أغلب الصرافات الأيام الماضية وأسفرت عن شطب نحو 80% من الصرافات العاملة في السوق لمخالفة التعليمات. 

وتابعت المصادر أن الدولار متوفر في الأسواق ولكن الضوابط الصارمة لمنع التلاعب في سوق الصرف، وأشارت المصادر إلى ان الراغبين في حيازة الدولار في حالة السفر عليه التقدم بصورة تأشيرة السفر سواء للعمل أو للسياحة وبالمثل في حالة الأجانب الموجودين في مصر عليهم تقديم صورة من التأشيرة السياحية في حالة الرغبة في بيع الدولار.

وقالت المصادر: انتهى زمن بيع الدولار للمواطنين دون ضوابط أو شخص يقوم ببيع أو شراء الدولار دون الإبلاغ بالسبب وراء حيازته للدولار وهو سيستم عالمي يرغب البنك المركزي في تطبيقه.

وتابعت المصادر أن البنك المركزي سيقوم بتوزيع ملف كامل بالمستوردين المسجلين لاعتمادهم لدى شركات الصرافة بحيث يكون منح الدولار بغرض الاستيراد للمستوردين المعتمدين وان يكون السجل حديث اقل من 3 شهور

وفي شأن ذي صلة ألغى الاتحاد العام للغرف التجارية شعبة الصرافة واستبدالها بمجلس تنسيقى لمتابعة نشاط شركات الصرافة فى مصر.

وألزم القانون الجديد شركات الصرافة أن تتخذ شركة مساهمة مصرية وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة وأن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع 25 مليون جنيه مقابل 5 ملايين جنيه فى القانون السابق.