لتأمين مخزون القمح.. هل تلجأ الحكومة للاستيراد بالأمر المباشر؟
في أعقاب اندلاع أتون الحرب الروسية الأوكرانية، وتوقف إمدادات السلع الأساسية ومنها القمح، بدأت الحكومة المصرية في اتخاذ عدة خطوات لتأمين المخزون الاستراتيجي للقمح، والذي انخفض عن مستوياته المعتادة بسبب الحرب، والاتجاه للشراء من عدة دول جديدة منها الهند، مع تزامن توريد القمح المحلي.
كما بدأت وزارتي الزراعة والتموين، في تنويع مصادر القمح العالمي، لتوفير أكبر قدر من المخزون بسبب عدم وجود أية بوادر لانتهاء أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها السلبي على إمدادات القمح.
وأيضًا ظهر اتجاه لدى الحكومة لاتخاذ قرار باستيراد القمح من الأسواق العالمية عن طريق الأمر المباشر لتسهيل الإجراءات بدلًا من انتظار المناقصات الخاصة بالشراء من الدول المتعاقد معها لتأمين المخزون الاستراتيجي، خاصة أن مناقصات شراء القمح التي تطرحها الحكومة تكون متاحة لجميع الدول المصدرة وهي 16 دولة بخلاف الهند.
وأوضح الخبير الاقتصادي لـ "الرئيس نيوز"، أنه بعد تنفيذ القرار، يبقى الأمل معقود على قوة وكفاء الأجهزة المسئولة عن عمليات الشراء، وقوة وكفاءة الأجهزة الرقابية في مصر.
كما أكد الخبير الاقتصادي، على ضرورة وجود دراسات مستفيضة تشارك في اعدادها السفارات ومكاتب التمثيل التجاري في الخارج للوقوف على خواص محصول القمح وأسعاره وتكاليف نقله وغيرها، للوصول إلى القرار الأمثل بشأن عمليات الاستيراد.
وفيما يتعلق بمسألة الرقابة، فإنه شدد على ضرورة وجود رقابة سابقة تشمل مراحل التفاوض والشحن والنقل، ورقابة لاحقة تضمن كفاءة التخزين وتقليل الهدر والفاقد.
كما بدأت وزارتي الزراعة والتموين، في تنويع مصادر القمح العالمي، لتوفير أكبر قدر من المخزون بسبب عدم وجود أية بوادر لانتهاء أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها السلبي على إمدادات القمح.
وأيضًا ظهر اتجاه لدى الحكومة لاتخاذ قرار باستيراد القمح من الأسواق العالمية عن طريق الأمر المباشر لتسهيل الإجراءات بدلًا من انتظار المناقصات الخاصة بالشراء من الدول المتعاقد معها لتأمين المخزون الاستراتيجي، خاصة أن مناقصات شراء القمح التي تطرحها الحكومة تكون متاحة لجميع الدول المصدرة وهي 16 دولة بخلاف الهند.
مبررات استيراد القمح من الخارج بدون مناقصة
من جهته، أكد الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي، إن اتخاذ قرار الشراء بالأمر المباشر في هذه الفترة سوف يسرع عمليات الشراء وتوفير القمح بسرعة، لكنه سوف يفتح الباب على مصراعيه للفساد والإفساد.وأوضح الخبير الاقتصادي لـ "الرئيس نيوز"، أنه بعد تنفيذ القرار، يبقى الأمل معقود على قوة وكفاء الأجهزة المسئولة عن عمليات الشراء، وقوة وكفاءة الأجهزة الرقابية في مصر.
استمرار الحرب قد يرفع أسعار القمح
كما يعتقد "عبد المطلب"، أن مثل هذه القرارات قد تكون لها مبررات مناسبة في ظل تخوفات العالم من استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وأيضًا التخوف من وقف تصدير الغذاء والمحاصيل الغذائية الأساسية مثل القمح والذرة، وكذا مسألة فرض رسوم صادر عليها، تؤدى إلى ارتفاع الأسعار، كما أن استمرار الحرب قد يرفع أسعار الشحن والتأمين والنولون البحري والبري بوجه عام.آليات رقابية بشأن استيراد السلع من الخارج
كما أكد الخبير الاقتصادي، على ضرورة وجود دراسات مستفيضة تشارك في اعدادها السفارات ومكاتب التمثيل التجاري في الخارج للوقوف على خواص محصول القمح وأسعاره وتكاليف نقله وغيرها، للوصول إلى القرار الأمثل بشأن عمليات الاستيراد.
وفيما يتعلق بمسألة الرقابة، فإنه شدد على ضرورة وجود رقابة سابقة تشمل مراحل التفاوض والشحن والنقل، ورقابة لاحقة تضمن كفاءة التخزين وتقليل الهدر والفاقد.
يهمك أيضًا | زيادة مرتقبة فى أسعار الأجهزة الكهربائية بعد أرتفاع أسعار الطاقة
الجدير بالذكر، أن الهيئة العامة للسلع التموينية، طرحت مناقصة محدودة لشراء كمية غير محددة من القمح الأوروبي، وذلك للموردين الأوروبيين المعتمدين للمرة الأولى منذ سنوات، إضافة إلى إمكانية حصول مصر على عروض توريد من فرنسا وألمانيا ودول في أوروبا الشرقية بعد توقف إمدادات القمح الروسي والأوكراني.
الجدير بالذكر، أن الهيئة العامة للسلع التموينية، طرحت مناقصة محدودة لشراء كمية غير محددة من القمح الأوروبي، وذلك للموردين الأوروبيين المعتمدين للمرة الأولى منذ سنوات، إضافة إلى إمكانية حصول مصر على عروض توريد من فرنسا وألمانيا ودول في أوروبا الشرقية بعد توقف إمدادات القمح الروسي والأوكراني.
