الأمم المتحدة تثمن دور مصر في الأزمة الليبية
بدأت أعمال اليوم الثاني الخاص بمشاورات اللجنة المشتركة المكونة من مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن تحديد قاعدة دستورية توافقية لإجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا تتسم بالمصداقية والشفافية والشمولية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي تحضن القاهرة أعمالها.
وفي كلمتها الافتتاحية أمس، قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، إن عموم الشعب الليبي يؤمن أن الحل النهائي للقضايا التي تؤرّق ليبيا يأتي عبر انتخابات تُجرى بناءً على قاعدة دستورية متينة وإطار انتخابي يمثل حماية للعملية الانتخابية بمعالم واضحة وجداول زمنية تُمكِّن من المضي قدمًا.
وأضافت في كلمتها الترحيبية لممثلي المجلسين: "دوركم حاسم في إيصال صوتكم دعمًا لـ 2.8 مليون من مواطنيكم في ليبيا الذين تسجلوا للتصويت، معربة عن امتنانها للدعم السخي المقدم من حكومة جمهورية مصر العربية، واستضافتها جولة الحوار الحالية بين المجلسين، وكذلك لدعمها جهود الأمم المتحدة لضمان مستقبل يعمه الاستقرار في ليبيا، بحسب بيان البعثة.
وفي 3 مارس 2022، أعلنت المستشارة الخاصة وليامز عن مبادرتها بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق على قاعدة دستورية قوية لإجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن، تلبيةً لطموحات 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت بغية انتخاب من يمثلهم بطريقة ديمقراطية
وذكر المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن الاجتماعات سوف تستمر حتى العشرون من شهر أبريل الجاري.
.
وفي كلمتها الافتتاحية أمس، قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، إن عموم الشعب الليبي يؤمن أن الحل النهائي للقضايا التي تؤرّق ليبيا يأتي عبر انتخابات تُجرى بناءً على قاعدة دستورية متينة وإطار انتخابي يمثل حماية للعملية الانتخابية بمعالم واضحة وجداول زمنية تُمكِّن من المضي قدمًا.
وأضافت في كلمتها الترحيبية لممثلي المجلسين: "دوركم حاسم في إيصال صوتكم دعمًا لـ 2.8 مليون من مواطنيكم في ليبيا الذين تسجلوا للتصويت، معربة عن امتنانها للدعم السخي المقدم من حكومة جمهورية مصر العربية، واستضافتها جولة الحوار الحالية بين المجلسين، وكذلك لدعمها جهود الأمم المتحدة لضمان مستقبل يعمه الاستقرار في ليبيا، بحسب بيان البعثة.
وفي 3 مارس 2022، أعلنت المستشارة الخاصة وليامز عن مبادرتها بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق على قاعدة دستورية قوية لإجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن، تلبيةً لطموحات 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت بغية انتخاب من يمثلهم بطريقة ديمقراطية
وذكر المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن الاجتماعات سوف تستمر حتى العشرون من شهر أبريل الجاري.
.