المالية تسدد نصف تريليون جنيه من مديونية المعاشات خلال 3 سنوات.. 180 مليار جنيه قيمة القسط الثالث
فى إطار تسوية المديونية التاريخية لأصحاب المعاشات، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعليماتها بشأن تعديل طريقة سداد الأقساط الشهرية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن شهر مارس الماضي.
وبحسب منشور رسمي، فإن قرار رئاسة مجلس الوزراء تم بناء على مقترح وزيرا المالية والتضامن الاجتماعي ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لتكون بموجب سند قابل للتداول يصدر على الخزانة العامة بمتوسط سعر الفائدة على السندات التى تصدر بذات الآجال، وذلك بدلًا من سداده نقدًا.
وأوضح المنشور، أن تلك الآلية سيتم تفعيلها فى سداد الجزء الشهرى المستحق عن شهر مارس 2022 والبالغ مقداره 14.9 مليار جنيه، من القسط السنوى الثالث المستحق للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
وأضاف أن وزارة المالية تكون بذلك قد سددت للهيئة بنهاية السنة المالية الحالية 2021-2022 القسط السنوى الثالث المستحق عليها بموجب المادة 11 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والبالغ مقداره 179.997 مليار جنيه، موزعة بين 104.998 مليار جنيه سداد نقدى و74.999 مليار جنيه سداد بسندات قابلة للتداول.
وتأتى تلك الخطوة تنفيذًا لاتفاق مبرم بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والخزانة العامة للدولة، ممثلة لوزارة المالية، بشأن تسوية 900 مليار جنيه مديونية على الوزارة لصالح التأمنيات، خلال 50 عاما، بداية من العام المالي 2019-2020، وبدأت وزارة المالية سداد أول قسط العام المالى 2019 2020- بقيمة 160 مليار جنيه، ثم القسط الثاني عام 2020-2021بقيمة 170 مليار جنيه، والقسط الثالث عام 2021-2022 بقيمة 180 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي ما تم سداده من المديونية أكثر من نصف تريليون جنيه أى 510 مليار جنيه بنسبة 56% من المبلغ المستحق.
يشار إلى أن أزمة أموال التأمينات مع وزارة المالية ترجع إلى عام 2005، إذ تسبب عدم وجود رؤية لاستثمار أموال المعاشات فى ذلك الوقت فى ضم أموال الصندوقين إلى وزارة المالية، وصدر فى 2005 قرار بضم وزارة التأمينات الاجتماعية إلى وزارة المالية.
ومن بعده أنشأ وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالى، حسابا بنكيا موحدا أضاف فيه العمليات المالية الخاصة بصناديق التأمين الاجتماعي إلى العمليات المالية لقطاع الموازنة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي.
ومنذ صدور هذا القرار بدأت تظهر اتهامات من أصحاب المعاشات للمالية بضم أموال التأمينات التى لديها للموازنة العامة، وعدم الحصول على أى عائد من استثمارات هذه الأموال طوال تلك السنوات، مع عدم اتاحة هذه الأموال لاستثمارها بعيدا عن المالية.
