بقطاعات الصناعة والزراعة.. الحكومة تعد أكبر خطة تحفيز لدعم الاقتصادي بقيمة 365 مليار جنيه
تسعى الحكومة لدعم الاقتصاد المصري والعمل على امتصاص صدمات الموجة التضخمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية خاصة على معدلات النمو.
وأكد مصادر مسؤولة في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز" أن الحكومة تخطط لضخ استثمارات حكومية مرتفعة العام المالي المقبل للمحافظة على مسار الاقتصاد المصري ومعدلات النمو المستهدفة على الرغم من توقعات تراجع معدل النمو الاقتصادي العالمي في ظل نقص سلاسل الامداد وتأثر المصانع بالحرب وارتفاع أسعار النفط الا أن الحكومة لا تزال عند طموحاتها بتحقيق معدل 5.7%.
وقالت المصادر أن الحكومة ستخصص ما بين 360 و365 مليار جنيه لدعم الاقتصاد المصري وضخ استثمارات حكومية لتشغيل قطاعات الاقتصاد من خلال استكمال المشروعات القومية والتي تعمل على تشغيل الشركات بالاضافة الي تحفيز القطاع الخاص للمزيد من الاستثمارات
وتابعت المصادر انه سيتم رصد 200مليار جنيه لاستكمال مشروعات حياة كريمة وتبطين الترع والتي تعمل على تحسين مستوى جودة الخدمات للمواطنين .
وقالت المصادر إن هناك 3 قطاعات سيتم تحفيزهم بشكل كبير وهي الصناعة والزراعة والتكنولوجيا كمحركات أساسية للاقتصاد، كا سيتم تخصيص 2 مليار جنيه لتحفيز قطاع السيارات من خلال مد مبادرة إحلال السيارات والتي عملت على دفع الإنتاج المحلى من السيارات وزيادة المكون المحلى وتحفيز الاستثمارات الأجنبية بالقطاع.
وأعلنت المصادر عن قرب إعلان الحكومة عن تحالف أجنبي لتصنيع أول سيارة مصرية كهربائية نهاية الشهر رغم الأحداث الدولية.
وشددت المصادر على أن استمرار تحريك معدلات النمو بما يدعم خلق ما لا يقل عن مليون فرصة عمل سنويا لتقليل معدلات البطالة وخفض مستوى الفقر الي اقل ما يمكن.
