"بشرى سارة" قانون العمل الجديد 2022: يحمي الموظف والمدير

وتضمن مشروع قانون العمل الجديد 2022، ألزم القانون للقطاع الخاص بتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية للعاملين، حيث نصت المادة 237 على أن تلتزم المنشأة الخاصة وفروعها بإجراء.

وأشار قانون العمل، إلى أن الوزير المختص ووزير الصحة يصدران قرارا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية الخاصة بالفحص الذي يجرى لإلحاق العامل  في القطاع الخاص بالعمل.

وتضمنت  المادة 238 من قانون العمل الجديد 2022، على منشآت القطاع الخاص وفروعها يجب أن تلتزم  بالآتي:

1ـ تدريب العامل في القطاع الخاص على أسس أداء مهنته السليمة.

2ـ تعريف العامل في القطاع الخاص على مخاطر مهنته قبل مزاولة العمل.

3ـ إلزام العامل في القطاع الخاص باستخدام وسائل الوقاية التي تقررها المنشأة، وتوفير المنشأة أيضا الأدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدرب العامل على استخدامها.

4ـ لا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل في القطاع الخاص أية نفقات، أو تقتطع من أجره أي مبالغ لتوفير وسائل الحماية اللازمة له.

وبينت المادة 242 من قانون العمل الجديد 2022، أن القطاع الخاص يلتزم بتوفير وسائل الانتقال المناسبة للعامل في الأماكن التي لا تصل إليها وسائل المواصلات، كما بينت أن العمل إذا كان في منطقة بعيدة على العمران يجب على القطاع الخاص توفير التغذية المناسبة والمسكن الملائم.

1- صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني. 

2- إلغاء استمارة 6 والتى كانت تستخدم في التهديد بالفصل. 

3- تعويض للعامل يساوي أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة في حالة الفصل التعسفي. 

4- حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية. 

5- تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا.

6- حظر فصل الموظفة أثناء الوضع ومنحها اجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر. 

7- يحصل العامل على إجازة تصل إلى 21 يوما في العام قابلة للزيادة. 

8- حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما. 

9- إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة. 

10- منح إجازة أبوة يوم واحد حال ولادة طفل للعامل.