10 معلومات عن قانون الإيجار القديم 2022

كان المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، استعرض تقرير اللجنة عن مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.

وأشار إلى أن التعديل يهدف إلى منح المستأجرين مهلة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعهم، نظرًا للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.

1- يهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفي العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية.

2- تزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربع التالية.

3- تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.​

4- يتم تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم التي أقرها أمس مجلس النواب عقب مرور 5 سنوات حتى يمكن المستأجر من توفير مكان مناسب له ولا يتم تطبيقه بأثر رجعي من وقت الاعتماد وذلك لضمان عدم ظلم المستأجر من نصوص التعديلات الجديدة.

5- وعقب الخمس سنوات يتم طرد المخالفين وفقا للقانون وانتهاء المهلة التي اعتمدها المجلس للمستأجرين لتدبير أحوالهم حيث يتم الطرد بالقوة الجبرية وإنذار مسبق من صاحب العين المستأجر وذلك للتنفيذ دون إهدار أو إتلاف للمنقولات والممتلكات في حالة التنفيذ الإجباري حيث يتقدم صاحب العقار بالعقد والانذار الموجه إلى المستأجر على يد محضر باستيفاء المدة القانونية إلى قسم الشرطة للتنفيذ.