هل تستجيب ليبيا لمناشدة الغرب بإخراج النفط من معادلة السياسة؟
طلبت السفارات الفرنسية والبريطانية والألمانية والإيطالية والأمريكية من جميع الأطراف في ليبيا أن تحترم وحدة ونزاهة واستقلال المؤسسة الوطنية للنفط، التي ظلت إلى حد كبير محايدة في مواجهة موجات الجدل السياسي الليبي، وفقًا لصحيفة لاستامبا الإيطالية.
وحثت خمس دول غربية الليبيين، الأسبوع الماضي على عدم انجرار المؤسسة الوطنية للنفط إلى خلافات سياسية قد تهدد السلام الهش في البلاد، كما حذرت العواصم الغربية من "الأعمال التي تقوض مؤسسة النفط ودعت إلى تجنب كل ما من شأنه أن "يشكل تهديدا لسلام وأمن واستقرار الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، وتعد المؤسسة الوطنية للنفط بالغة الأهمية والحيوية لاقتصاد بلد يمتلك أكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا، وهي واحدة من المؤسسات القليلة التي بقيت موحدة على الرغم من أكثر من 10 سنوات من الاضطرابات و العنف الذي ترك ليبيا لعدة سنوات تحت تصرف حكومتين.
على عكس العديد من هيئات الدولة الليبية الأخرى، تمكنت المؤسسة الوطنية للنفط إلى حد كبير من البقاء على الحياد في مواجهة الخلافات السياسية ولم تتهم العواصم الغربية أي شخص بشكل مباشر بمحاولة تسييس الشركة، لكنها طالبت بإخراج النفط من معادلات السياسة في أعقاب أشهر من التوترات بين رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ووزير النفط في الحكومة المؤقتة في البلاد محمد عون وحاول عون، الذي لم يكن منصبه موجودًا حتى تعيين رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة العام الماضي، في عدة مناسبات إقالة صنع الله من منصبه، وذكرت تقارير صحفية ليبية أن عون اتهم مؤخرا منافسه بالتجسس على مكتبه واستخدام عائدات النفط والتصرف فيها كأنها أمواله الخاصة.
من جانبها، وصفت وزارة عون مطالبات العواصم الغربية الخمس بأنها "تدخل سافر في الشؤون الليبية الداخلية" ومحاولة إملاء مصير النفط والغاز فيها، وكان صنع الله، الذي تولى منصبه في 2014 بعد سنوات من العمل في المؤسسة الوطنية للنفط، قد نصب نفسه منذ ذلك الحين كمتحدث مع القوى الأجنبية وكبرى الشركات النفطية كما توسط بمهارة في الخلافات بشأن عمليات النفط للحفاظ على تدفق النفط الخام الليبي على الرغم من الحرب المعقدة، فضلا عن تعزيز الإنتاج في أوقات السلم.
وشهدت ليبيا عام ونصف من الهدوء النسبي منذ وقف إطلاق النار التاريخي في أكتوبر 2020، لكن الصحيفة الإيطالية نقلت عن محللين غربيين تحذيرهم من تجدد التوترات بعد أن اختار البرلمان الذي يتخذ من شرق البلاد مقرا له في وقت سابق من هذا الشهر وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، ليحل محل الدبيبة، وكانت عائدات النفط والنفط من الجوائز الرئيسية في الصراع الذي اندلع مع انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي.
بلغ إنتاج النفط، الذي انهار إلى ما يقرب من الصفر في نقاط مختلفة من الصراع، حوالي 1.2 مليون برميل يوميًا مقارنة بحوالي 1.5 مليون في عام 2010، وقال صنع الله في يناير بعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط أن الإيرادات في العام الماضي تجاوزت 21.5 مليار دولار "المشاجرة لا تهمنا.. الإنتاج فقط هو ما يعنينا".
