طلب إحاطة بشأن سندات التحصيل: قرار البنك المركزي يؤثر سلبا على الصناعة

تقدمت النائبة هالة ابو السعد، وكيلة المشروعات الصغيرة، بطلب إحاطة بشأن قرار البنك المركزي وتبعاته التى تؤثر سلبا على الصناعة المصرية ويؤثر على خطوات الاصلاح الاقتصادي التى بدأها الرئيس السيسي

وقالت أن هذا القرار المفاجىء اربك الصناعة المصرية، خصوصا أن القرار صدر دون استطلاع رأى منظمات الأعمال بشأن أثر هذا الإجراء على الأنشطة الاقتصادية والاستثمار، وبالرغم من تأكيد كافة منظمات الأعمال لاستعدادها لمعاونة الحكومة في تبني السياسات التي تخدم الاقتصاد الوطني والصالح العام ولكن بالآليات التي لا يترتب عليها آثار سلبية على المشروعات القائمة والتزاماتها.

وأضافت أن هذا القرار له العديد من التبعات التى تؤثر سلبا على الصناعة المصرية، أول هذه التبعات عدم استفادة المستورد المصرى من تسهيلات الموردين ذات التكلفة المنخفضة مما يؤدى الى زيادة تكلفة التمويل وبالتالي الأسعار على المستهلك المصرى وارتفاع تكلفة الخامات والمعدات اللازمة للصناعة مما يؤثر بدوره على القدرة التنافسية للتصدير حيث ان نسبة كبيرة من مدخلات مصر الصناعية تستورد من الخارج. 

واكملت هالة ابو السعد...كما سيؤدى هذا القرار الى  خفض القدرة المستوردين على توفير السلع الإستراتيجية وبعض المنتجات الغذائية وكذلك اللازمة لمشروعات القومية لعدم توفر السيولة المالية، وتعطيل عمليات استيراد مستلزمات الانتاج و السلع الوسيطة  التي تعتبر اساسية في الدورة التصنيعية في الدولة.

هذا بالإضافة إلى أن هذا القرار أدي الى حدوث ارباك مفاجئ لحركة الاستيراد مما يؤدى الى خفض توفر السلع بالأسواق مما يؤدى أيضا الى زيادة الأسعار في الوقت الذى تعانى منه الأسواق العالمية من نقص في المعروض وتضخم في أسعار جميع المنتجات وكذلك زيادة أسعار الشحن والطاقة.

كما أن هذا القرار يتعارض مع التوجه العالمى لتسهيل في طرق التحصيل وتخفيض تكلفتها، كما ان العديد من الشركات العالمية اصبح لا يتعامل باستخدام الاعتمادات المستندية. 

وطالبت هالة ابو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بضرورة قيام البنك المركزي بإيقاف القرار في أسرع وقت ممكن قبل حدوث اضطراب للمعاملات التجارية المصرية مع العالم الخارجى  وتأثير سلبى على الاقتصاد القومى ومستهدفات النمو.

كما طالبت باجراء حوار استطلاع راى منظمات الاعمال وممثلو المستثمرين لاستطلاع رأيهم في القرارات التي تؤثر على قطاعات كبير من الاقتصاد القومى.