إعلام أمريكي يبرز دعوة عقيلة صالح لتحديد موعد نهائي للانتخابات الليبية

وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر، تليها انتخابات تشريعية، لكن العملية الانتخابية التي ترعاها الأمم المتحدة تأخرت في الدولة المضطربة الواقعة في شمال إفريقيا وسط توترات سياسية مستمرة.

وتثير تلك التوترات بين الزعيم العسكري القوي خليفة حفتر وبرلمان من الشرق ضد السلطات المتمركزة حول حكومة مؤقتة في العاصمة طرابلس في الغرب بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، وقد عصف العنف وانعدام الأمن بليبيا منذ أن أطاحت الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في الدولة الغنية بالنفط بالدكتاتور معمر القذافي وقتله في عام 2011.

وقال صالح، متحدثا في جلسة برلمانية في مدينة طبرق الساحلية بشرق البلاد، إن اللجنة البرلمانية المشرفة على الانتخابات يجب أن تقدم "تقريرها النهائي" بحلول نهاية يناير الجاري، وقال إن التقرير يجب أن يوضح بالتفصيل "الخطوات اللازمة لإزالة العقبات التي أعاقت العملية الانتخابية" في ديسمبر و "تحديد موعد نهائي" لإجراء الاقتراع.

وشهدت الأشهر من الخلافات أخيرًا تأجيل التصويت قبل أيام فقط من موعده حيث أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات أنه من المستحيل إجراء التصويت في الموعد المحدد وخرجت عن مسارها بسبب الحجج المريرة بما في ذلك المرشحين المثيرين للانقسام والإطار القانوني المتنازع عليه، وقال صالح، وهو نفسه مرشح في الانتخابات الرئاسية، يجب أن تقدم المفوضية إلى البرلمان "رؤية كاملة للسلطة التنفيذية وتشكيل حكومة جديدة"، وتأتي مطالبته بتحديد موعد اقتراع بعد يوم من دعوته لتشكيل حكومة مؤقتة جديدة في طرابلس، مشيرًا إلى أن السلطة التنفيذية الحالية قد تجاوزت ولايتها ووافق البرلمان في سبتمبر على تصويت بحجب الثقة عن الحكومة المؤقتة.

دعا عقيلة صالح النائب العام إلى التحقيق في نفقات الحكومة إلى جانب تجاوزات السلطة بما في ذلك الترشيحات للمناصب وجاءت هذه الدعوة في الوقت الذي حث فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، يوم الإثنين، الفصائل والأحزاب السياسية الليبية على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية آمنة و"شاملة وذات مصداقية" في أقرب وقت ممكن.