الحكومة توضح حقيقة إلغاء التعامل على المشغولات الذهبية بالدمغة التقليدية وعدم الاعتراف بها
نفى مجلس الوزراء الشائعات التي يتم تداولها على بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء التعامل على المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالدمغة التقليدية وعدم الاعتراف بها تزامناً مع اعتماد المنظومة الجديدة للدمغ بالليزر.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء التعامل على المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالدمغة التقليدية وعدم الاعتراف بها تزامناً مع اعتماد المنظومة الجديدة للدمغ بالليزر، مُشددةً على أن كافة المشغولات الذهبية المدموغة بالدمغات التقليدية المتعارف عليها التي بحوزة التجار والمستهلكين سارية كما هي ومعتمدة من قبل مصلحة الدمغ والموازين التابعة للوزارة ولا تستدعي أي إجراء لاحق عليها، مُشيرةً إلى أن عملية الدمغ بالليزر تعد عملية تنظيمية لمواكبة التطور التكنولوجي في الصناعة، ولمعرفة منشأ كل قطعة ذهب، وتسجيلها على قاعدة بيانات منذ تصنيعها وحتى بيعها وتناقلها بين العملاء، بهدف إحكام الرقابة على هذه الصناعة، ومنع عمليات الغش.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء التعامل على المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالدمغة التقليدية وعدم الاعتراف بها تزامناً مع اعتماد المنظومة الجديدة للدمغ بالليزر، مُشددةً على أن كافة المشغولات الذهبية المدموغة بالدمغات التقليدية المتعارف عليها التي بحوزة التجار والمستهلكين سارية كما هي ومعتمدة من قبل مصلحة الدمغ والموازين التابعة للوزارة ولا تستدعي أي إجراء لاحق عليها، مُشيرةً إلى أن عملية الدمغ بالليزر تعد عملية تنظيمية لمواكبة التطور التكنولوجي في الصناعة، ولمعرفة منشأ كل قطعة ذهب، وتسجيلها على قاعدة بيانات منذ تصنيعها وحتى بيعها وتناقلها بين العملاء، بهدف إحكام الرقابة على هذه الصناعة، ومنع عمليات الغش.
وفي سياق متصل، فإن تغيير نظام الدمغات المعمول به وتغير طابعاته من أحرف قديمة إلى حديثة على مر السنوات السابقة، يعتبر شبه تراث تحتفظ به مصلحة الدمغة والموازين على مر السنين، لكن التحديث ومواكبة التطور التكنولوجي في الصناعة واستخدام طرق حديثة للدمغ يعتبر إضافة وتطور نوعي مطلوب للمزيد من الدقة وإحكام الرقابة.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
