منح الزواج الجماعي.. مبادرة الدبيبة تواجه بردود فعل عنيفة من الليبيين

مع ذلك، يريد رئيس الوزراء، عبدالحميد الدبيبة، تغيير ذلك وإنشاء سابقة تتبعها الحكومات المستقبلية وكان قد أعلن في أغسطس الماضي عن نية حكومته تمويل حفلات الزفاف من خلال صندوق الزواج وفي سبتمبر، خصصت حكومته مليار دينار ليبي (218 مليون دولار) للصندوق ومليار أخرى للمتابعة.

وسارع الأزواج الشباب الراغبون في الزواج وتكوين أسرة إلى تقديم الطلب عبر الإنترنت للتسجيل والحصول على 40 ألف دينار (8700 دولار) التي وعد بها الدبيبة ويمكن فقط للمتقدمين الذين لديهم عقود زواج رسمية التقدم، ويعتقد منتقدو القرار أنه لم يدرس بعناية وأنه سيأتي بنتائج عكسية، مع تداعيات طويلة المدى لم تظهر بعد.

وقال هادي الزبيدة، أستاذ قانون الأسرة بجامعة طرابلس، لـ"المونيتور" إن سياسة الحكومة "خاطئة من حيث التوقيت والأسلوب"، مشيرًا إلى أن هناك طرقًا أكثر أهمية لمساعدة الليبيين، فالزواج ليس أولوية بالنسبة لغالبية الشباب الليبي "الذين ليس لديهم حتى أسقف فوق رؤوسهم" وقال إنه سيكون من المنطقي أكثر إذا "حصل الشباب على قروض عقارية بدون فوائد" لبناء منازلهم قبل الزواج حيث يعيش معظم الشباب الليبي عادة مع أسرهم حتى يتزوجوا.

تعاني البلاد من نقص مزمن في المساكن، خاصة بعد توقف المشاريع الإسكانية الطموحة، التي انطلقت عام 2008، بسبب الحرب الأهلية عام 2011 وأشار الزبيدة إلى أن السياسة الحالية "تمييزية" أيضًا، لأنها تفيد فقط الشباب بينما تتجاهل الأسر الكبيرة المحتاجة وعلى الرغم من عدم وجود بيانات رسمية عن زواج القاصرات، تعتقد العديد من الناشطات أن هذه السياسة أجبرت الفتيات الصغيرات من الأسر الفقيرة على الزواج الممول من الحكومة، من أجل المال فقط.

وقالت ليلى حسن، ناشطة من بنغازي إن العديد من الفتيات القاصرات أجبرن على الزواج من قبل أسرهن الفقيرة، لمجرد الحصول على "مساعدات حكومية" وتوافق الزبيدة على وجود زواج القاصرات ولكن يصعب التحقق منه لأن "الناس لا يناقشون هذا الملف علانية"، كما انتقدت عضوة البرلمان أسماء الخوجة الخطة علنًا عندما تمت مناقشتها في 13 سبتمبر 2021 ووصفت المشروع بأنه "غير أخلاقي" وتوقعت أن "تغمر المحاكم" قضايا الطلاق لأن بعض الأزواج يتزوجون فقط من أجل المال.

وقالت إنه من الأفضل "استخدام المال لبناء منازل" للشباب بدلاً من تمويل الزيجات في حين أن غالبية الشباب ليس لديهم منازل لبدء أسرهم في مواجهة رد الفعل الشعبي العنيف، أاضطرت الخوجة في اليوم التالي على شرح تعليقاتها، فقالت إنها تدعم صندوق الزواج لكنها تعارض آلية "توزيع النقود" وأقر البرلمان الليبي القانون رقم 5 لسنة 2019 بإنشاء "صندوق دعم الزواج"، لكن القانون يدعو إلى مساعدة الشباب في بناء منازلهم قبل تمويل حفلات الزفاف بالمساعدات، واتهمت بعض الجمعيات حكومة الدبيبة "بتشجيع زواج القاصرات"، لكنها فشلت حتى الآن في تقديم أي أرقام موثوقة يحدد قانون الزواج الليبي السن القانوني للزواج بـ 18 عامًا، لكن لا يتم الالتزام به دائمًا.