الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

سيناريوهات مؤلمة تنتظر السودان بعد استقالة حمدوك

الرئيس نيوز

ضاعفت استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من أزمات السودان، الذي يعاني أزمات سياسية حادة على وقع تظاهرات لا تكاد تهدأ حتى تندلع من جديد في الشارع مخلفة وراءها قتلى وجرحى، فضلًا عن التلاسن المستمر بين المكون المدني والعسكري في البلاد. 
حمدوك تقدم باستقالته بعد شهرين من توتر سياسي، وسط توقعات بأن تزيد تلك الخطوة الأوضاع في السودان تعقيداً، وأن البلاد صارت في مفترق طرق، مع غياب التفاؤل بوفاق قريب يخرج البلاد من أزمتها.
تحدث حمدوك عبر خطاب مطول للسودانيين، قدم خلاله استقالته، شارحا خلاله تداعيات الأزمة والأسباب التي دفعته لمغادرة المنصب والتي من بينها عدم قدرته على التوصل لتوافق سياسي لتكملة الفترة الانتقالية. 
كان حمدوك قد عاد إلى منصبه بموجب اتفاق وقعه مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في يوم 21 نوفمبر بعد عزله ضمن قرارات الجيش الصادرة في 25 أكتوبر، وكان يأمل في توسعة الإعلان السياسي ليشمل كل القوى السياسية لكنه قوبل بالرفض.

ارتباك سياسي ودستوري
وسيترتب على استقالة حمدوك، تداعيات سياسية ودستورية كبيرة، ربما ستكشف عنها الساعات المقبلة، من بين هذا الارتباك عودة السودان إلى الحكم العسكري مؤقتاً، لكن مع استمرار الضغط الشعبي المحتمل ربما تسارع القيادة الحالية في تعيين رئيس وزراء مدني.
وترجح تقارير ان تكون الأحزاب السياسية ولجان المقاومة الثورية التي تقود حركة الاحتجاجات منذ قرارات الجيش الصادرة في 25 أكتوبر، سوف يكون لها موقف مشترك مما يجري في الساعات المقبلة.
سيناريوهات متعددة
وتطرح استقالة حمدوك جملة من السيناريوهات، بينها خيار المواجهة المفتوحة بين الأطراف وهو المرجح في الوقت الحالي نظراً لتباعد المواقف بين المكونات السودانية، كما أن الاستقالة ستترك حيرة حتى على المجتمع الدولي في كيفية التعاطي مع الملف السوداني.
وحال جاء رئيس الوزراء السوداني القادم من دون توافق مع القوى السياسية خاصة المتحكمة في حراك الشارع، فقد يلجأ المكون العسكري إلى فرض الأمر الواقع بمزيد من القوة لكبح حركة الاحتجاجات وتعيين رئيس وزراء مدني وتكوين حكومة بلا سند شعبي فبالتالي لن تقود إلى الاستقرار والأمن في البلاد.

كما سيترتب على حالة الفوضى في الشارع مزيد من التراجع الاقتصادي، وبالتالي تردي الأوضاع المعيشية، وهروب رؤوس الأموال والاستثمارات إلى الخارج.
فيما ترجح تقارير صحيفة أن التطورات في السودان ستقود إما إلى (فوضى أو حكم عسكري أو توافق سياسي يقود إلى انتخابات لنقل السلطة).